حوكمة المياه.. والأمن المائي

حوكمة المياه.. إن هذا المصطلح برز لأول مرة خلال المنتدى العالمي الثاني للمياه في لاهاي بهولندا في العام 2000 ومعناه هو مجموعة من الانظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تتطور من أجل تنظيم وإدارة الموارد المائية. إن الحوكمة الرشيدة تتمثل بوجود أنظمة قانونية على وفق الإدارة المثلى لموارد المياه للدول المتشاطئة، حيث لا يمكن اعتبار المياه كسلعة معرضة للبيع او المساومة وهذا الأمر الذي تتبعه دول الجوار مع العراق، حيث قامت تركيا على سبيل المثال بتصدير جزء من المياه إلى إسرائيل وكان ذلك من حصص العراق. إن دول الجوار تقوم بإنشاء سدود ومشاريع للمياه دون الرجوع إلى العراق والتصرف بأنها ملك صرف، وعلى الرغم من ذلك فإن قلة المياه في العراق تحتاج إلى إدارة مثلى باستخدام التقنيات الحديثة وبناء مشاريع وسدود حصاد مياه لضمان الوصول إلى الاستهلاك الأفضل اي استخدام اقل ما يمكن من مياه لنتائج افضل.

الأمن المائي.. يتم تعريفه بأنه هو مدى الاكتفاء بكمية المياه وضمن الحاجة الفعلية وضمان هذه الكمية في المستقبل اي تلبية كافة الاحتياجات الزراعية والصناعية ومياه الشرب. إن المحافظة على المياه من التلوث وكذلك الاستخدام الامثل للمياه الثقيلة بعد معالجتها واعادتها إلى الزراعة سيوفر الكثير من النقاء ويقلل من تلوث المياه، حيث أن رمي المياه الثقيلة بشكل مباشر في الأنهار بدون معالجة  يزيد من رداءتها.

من الواضح جدا أن الأمن المائي في العراق هو في وضع حرج ويزداد حرجا يوما بعد يوم بسبب قلة الموارد المائية وزيادة عدد السكان وكذلك التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر بشكل عام في العالم والعراق بشكل خاص والتي تؤدي إلى زيادة في كمية التبخر للمياه وازدياد رقعة التصحر.

إن الاستخدام الأحادي لدول الجوار يجعلهم في وضع مائي جيد جدا وعلى حساب وضع العراق، حيث دائما ما ترفض هذه الدول توقيع اتفاقيات ومعاهدات بين البلدين بخصوص تقاسم المياه . إن المؤتمر الاخير في بغداد (مؤتمر بغداد للمياه الدولي الأول) هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح ويدل على مدى جدية ملف المياه في العراق وتدويل قضيته. إن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف دبلوماسي سياسي وعلى مستوى عالي لغرض الحصول على كميات منصفة للمياه من دول الجوار.. مع زيادة التخصيصات المالية لبناء اكبر عدد ممكن من المشاريع باستخدام التقنيات الحديثة.