"قانون الاقتراض".. دخلة "خيالية" تفوق إحتياطي المركزي العراقي

عد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، حجم المبالغ المثبتة في مشروع قانون الاقتراض، الذي طلبت الحكومة تشريعه من البرلمان لحل الأزمة المالية، بأنه "ضرب من الخيال"، لافتاً إلى أن حجم الدين الداخلي سيرتفع نتيجة ذلك إلى أكثر بمرة ونصف من احتياطات البنك المركزي.

وقال المشهداني لـموقع IQ NEWS، إن "اجمالي النفقات بمشروع قانون الاقتراض الذي وصل الى اللجنة المالية في البرلمان، قدرت بـ(57) ترليون دينار، واجمالي الايرادات منها 19 مليار، تُستقطع منها أموالاً للشركات النفطية العاملة بجولات التراخيص، مع وجود 400 مليون كتعويضات للكويت، أي ما يعادل تقريبا 14 ترليون ونصف من اجمالي الإيرادات "، مبينا أن "نسبة العجز الموجودة حالياً هي 41 تريليون و300 مليار دينار".

وأضاف، أن "مشروع القانون خصص 3 مليارات ونصف للنفقات الاستثمارية، تكون حصة إقليم كردستان منها حسب ما يتلاءم مع حصته في الموازنة العامة وهي 12% بعد طرح النفقات السيادية".

دون الإشارة إلى إقليم كردستان أو بغداد، لأن الإقليم له نسبة مثل نسبة النفقات التشغيلية والاستثمارية وحسب النسبة المقررة له في الدستور، بعد أن تُطرح منها النفقات السيادية"، عاداً أن "الأموال المذكورة في المسودة مُبالغ بها مقارنة مع الاحتياجات لـ 3 اشهر فقط".

وأوضح، أنه "من غير المنطقي أن تصرف الحكومة 40 تريليون كنفقات تشغيلية واستثمارية خلال 7 أشهر، يضاف عليها (15) تريليون كنفقات لشهر آب وايلول، ليكون اجمالي المصروف 55 تريليون"، عاداً أن "هذا ضرب من الخيال، لأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مثل هذه النفقات غير المعقولة، خاصة بعد استقطاع نفقات جولات التراخيص وتعويضات الكويت".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن "الدين الداخلي سيرتفع إذا وافق البرلمان على قانون الاقتراض من 70 إلى 111 تريليون دينار، وهذا خارج قدرات البنك المركزي الذي تدين له الحكومة سابقاً بـ15 تريليون يضاف عليها 20 تريليوناً كدين ترتب عليها خلال فترة تولي حيدر العبادي منصب رئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "هذه المبالغ يضاف عليها حوالات خزينة مخصومة لدى البنك المركزي تعود لمصرف الرافدين والرشيد تقدر بحوالي 10 مليارات، وبعد الحساب يصل الرقم لـ(86) تريليون دينار، وهذا أكبر من احتياطات البنك المركزي بمرة ونصف".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان نفى، أمس الثلاثاء، وصول قانون الاقتراض الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان القانون لن يمرر بسهولة.

وتعتزم الحكومة إقرار موازنة للأشهر المتبقية من العام الحالي 2020، للشروع بإتمام موازنة 2021، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول بنودها وقانون الاقتراض المتضمن فيها والذي ينص على (حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأخيرة من العام الحالي).

في وقت تتصاعد الخلافات بين اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية حول عدم إيفاء الوزارة بتعهداتها في شأن تقديم ورقة للإصلاح المالي كشرط سابق لإمرار قانون الاقتراض.

ويعاني العراق من ازمة مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وانخفاض اسعار النفط العالمية، ما أدى الى تأخر رواتب الموظفين في البلاد، وسط توقعات بعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب خلال الاشهر المقبلة.