الزراعة تمنع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر وتتوعد المخالفين

بغداد - IQ  

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة (5 شباط 2021)، صدور قرار يقضي بمنع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر، مشددة على أن أي شخص يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن وزارة الزراعة قررت "منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر لهذا العام، فضلا عن  تطبيق قانون منع صيد الاسماك( قانون الصيد الجائر) اثناء موسم التكاثر للاسماك بأستثناء الاسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية من هذا القانون".

ودعا النايف "كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى تنفيذ مضمون هذا القانون  اثناء فترة تكاثر الاسماك، حرصا وسعيا منها للمحافظة على الثروة والمخزون السمكي وذلك تزامنا و بدء موسم التكاثر، ومن خلال تشكيل لجان مشتركة  تتكون في عضويتها من ممثلين عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية  من اجل متابعة تطبيق هذا القانون  بغية  الحفاظ على الثروة السمكية".

وأشار إلى أن "موسم التكاثر للاسماك  في الانهار والاهوار والمسطحات المائية  يبدأ  من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤/ ٢٠٢٠ في محافظات ( البصرة والديوانية والناصرية وميسان والنجف الاشرف والمثنى)، و من ١/ ٣ لغاية ١/ ٥ في محافظات ( بغداد وبابل وديالى وواسط وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والانبار ) ومن ١ /٤ لغاية ١/  ٧ / ٢٠٢٠ في محافظتي كركوك و نينوى".

وتابع النايف، أن "الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف الانهار من أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية لذا بات واجبا حمايتها من الاعتداءات غير القانونية"، داعيا إلى "الابتعاد عن اساليب  الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة  والمفرقعات كون هذه الاساليب تؤدي الى أبادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية".

وحث المتحدث باسم وزارة الزراعة، "كافة الصيادين الى الالتزام بتطبيق هذا القانون"، لافتاً إلى أن "الشخص الذي يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القرار 30 لعام 2000 وتعليماته بالفقرة 10".