لجنة نيابية تقدم 9 ملاحظات حول الموازنة

بغداد - IQ  

قدم رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، النائب حازم الخالدي، 9 ملاحظات حول مشروع قانون موازنة العام الحالي.

وقال الخالدي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "نرفض مقترح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لانشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص".

وعبر عن رفضه، بأن "يتحمل المواطن كلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية و التي تدفع كمستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك"، وفي ما يخص الملاحظة الثالثة فقد طالب "بالزام وزارة الكهرباء باعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن الدولة العراقية".

وأضاف، أن "اللجنة المالية اقترحت عدم ترويج اي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ان لا يتم استيفاؤها من المشمولين بالحماية الاجتماعية و الفقراء ومحدودي الدخل"، مبيناً أن "اللجنة المالية اقترحت ايضاً تعرفة جديدة لاجور الماء بمقدار 250 دينار للمتر المكعب الواحد ونقترح ان يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل من هذه التغييرات".

وتابع، أن "اللجنة المالية اقترحت ايضاً اعادة جدولة الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة، ونقترح التمييز بين المواطنين وبين المسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون باعادة الجدولة من دفع الاقساط و كذلك لايتم اعفائهم من الغرامات التأخيرية".

وفي ما يخص الملاحظة السابعة، أكمل، أن "اللجنة المالية اقترحت اعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالاعفاء من الرسوم الكمركية و بذلك فأن مقترح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الايرادات لانه سيفرط بأيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام و المقاولين".

ورفض الخالدي، "مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار"، مقدماً اقراحاً يتضمن أن "يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار".

وفي النقطة التاسعة والاخيرة، اقترحت اللجنة المالية ان يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات و التي لا تزيد كلفتها عن (5) مليار دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه اجراءات الاعلان و الاحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية و الرقابة و التحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع".