العراق يقترب من طوي صفحة تعويضات الكويت ويستهدف تأسيس "صندوق سيادي"

بغداد - IQ

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء (2 آذار 2021)، عن مساعٍ لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية للكويت، متوقعاً أن تنتهي التعويضات المتبقية في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل.

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، وتابعه موقع IQ NEWS، "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال"، معتبراً إياه "مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي".

وأوضح صالح، أنه "لم يبقَ من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ ما زال يتم استقطاع 3٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003".

وتابع صالح، أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات UNCC"، متوقعاً أن "تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المصدر".

ويقضي القرار رقم 1483 الصادر عام 2003 بتسديد العراق نسبة 5 بالمئة من صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم (صندوق الأمم المتحدة للتعويضات)، حيث تشكلت في عام 1991 لجنة أممية للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن دخول الكويت.