"رفع اسعار المواد الغذائية 50%".. مطالبة نيابية بمراجعة سعر صرف الدولار

بغداد - IQ  

قدم عضو في لجنة متابعة البرنامج الحكومي، الأربعاء، (03 آذار، 2021)، خارطة طريق لاعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، مشيرا إلى أن القرار ساهم بارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية الى النصف.

وقال النائب محمد شياع السوداني، في بيانورد الى موقع IQ NEWS، إن "سعر برميل النفط المقترح من الحكومة في مسودة موازنة 2021 هو (42) دولارا وبإيراد سنوي يقدر ب(50) مليار دولار على اعتبار ان العراق يصدر (3) ملايين و(250) الف برميل يوميا، وبعد مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب واخذها بنظر الاعتبار زيادة اسعار النفط تم وضع مبلغ (52) دولارا للبرميل اي ان الايرادات ستكون (60) مليار دولار سنويا اذا ما صدر العراق نفس كمية النفط الواردة اعلاه"، مبيناً أن "هذه هي المعادلة الجديدة لإيرادات العراق من بيع نفطه بعد زيادة اسعار النفط عالميا".

وأوضح أن "الزيادة الحاصلة بالايرادات ستكون بحدود 10 مليار دولار وهو نفس المبلغ أو مقارب للمبلغ الذي أُريد استحصاله من عملية رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا بعد ان كان 1182 دينارا".

وبين أن "قرار تغيير سعر الصرف كانت أهم مبرراته خفض العجز المالي بالموازنة إضافة الى دفع عجلة الاقتصاد من خلال تحريك قطاعي الصناعة والزراعة وايقاف نزيف الدولار المستمر الى الخارج"، مضيفا "بما أن العجز قد تم خفضه من خلال تقليل الانفاق غير المبرر والاستفادة من ارتفاع اسعار النفط ولعدم وجود خطوات حقيقة في الوقت الحاضر لدعم الصناعة والزراعة الوطنية فأن المتضرر الوحيد من قرار تغيير سعر صرف الدولار هو المواطن".

وتابع "من هنا لابد لنا من اعادة النظر في سعر صرف الدولار، لانه ساهم بارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية الى نسبة 50% مما فاقم من الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة وذوو الدخل المحدود كونهم اهم المتضررين من هذا القرار".

وأشار إلى أن " الرجوع الى السعر القديم او أي سعر اخر أقل من 1450 دينار لا بد أن يصاحبه وضع تعليمات وشروط صارمة لنافذة بيع الدولار في البنك المركزي، وفي ذات الوقت علينا أتخاذ اجراءات واصدار قرارات جريئة وشجاعة لدعم الصناعة والزراعة بما يكفل تعزيز دورهما في النهوض بالاقتصاد الوطني".

وشدد على ضرورة "تأمين المنافذ الحدودية بشكل يمنع ويقضي على الفساد من خلال اتمتة الاجراءات الضريبية والگمرگية لتعزيز الايرادات غير النفطية وحماية المنتجات الوطنية".

واضاف "لقد كان على الحكومة قبل أن تتخذ قرار تغيير سعر صرف الدولار أن تعمل على حماية الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال حزمة قرارات، وكنا قد قدمنا ثلاثة مقترحات تتلخص بـ( زيادة رواتب الاعانة الاجتماعية للأسر دون خط الفقر مع التوسع بالشمول، وايضا تعزيز وتوفير مفردات الحصة التموينية التي تستفيد منها الاسر الفقيرة وذوو الدخول المحدودة ، وزيادة الحد الادنى لرواتب الموظفين من فئة الرواتب الدنيا) خصوصا وأن هذه الاجراءات معمول بها في دول العالم التي تتبنى حكوماتها اجراء اصلاحات اقتصادية بحيث تعمل على تخفيف اثارها عن تلك الفئات، كونه من غير المقبول ان تأتي الاصلاحات على حساب الفقراء ".

وختم بيانه قائلا، ان "اعادة النظر بقرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار سيعمل على انهاء الجدل وسيمنع آثاره السلبية ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية، خاصة ان العراق يعيش وسط حالة معقدة اقتصاديا واجتماعي".