المالية النيابية تلوم "المالية" على تأخر الرواتب وتحذر من أمر "محرج"

بغداد - IQ

حذرت اللجنة المالية النيابية، الجمعة 2 تشرين الأول 2020، من أمر سيدفع الحكومة والبرلمان لـ"الكثير من الحرج" في مسألة تأخر الرواتب، ملقية باللائمة على وزارة المالية بهذا الشأن، فيما لفتت الى أن المديونية أصبحت "خطرة جدا" وتدفع الاقتصاد العراقي إلى المجهول.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للقناة العراقية شبه الرسمية وتابعه موقع  IQ-NEWS، إن "العجز الحالي هو عجز مؤقت، لأن العراق يمتلك موارد ولكن الدولة والحكومة لا تتمكن من الوصول إليها، هذا محرج للحكومة والبرلمان"، مبيناً أنه "في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض، سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج".

وأكد أن "وزير المالية، وفقاً للدستور وقانون الإدارة المالية، يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري إذا كان هناك عجزاً بسيطاً".

واقترح الصفار، "تحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب، من أجل الخروج من هذه الضائقة"، مبينا أن "التحرك يكون بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويعود الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية". 

وبشأن مشروع قانون الموازنة العامة، قال الصفار، إن "المشروع تأخر إرساله إلى مجلس النواب، ولم يبق إلا ليلة واحدة في مكتب رئيس البرلمان وتم سحبه من قبل الحكومة، وحتى اللجنة المالية لم تطلع عليه ولا أعلم الأسباب وراء سحبه". 

وتابع "هذا الإحراج لمجلس النواب من قبل وزارة المالية غير مقبول أبداً، لأن هو عدم وجود سياسات نقدية ومالية في العراق"، مبيناً أن "كل ما موجود؛ أنهم ينتظرون الحصول على ديون وتمويل الموازنة التشغيلية". 

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أن "مجلس النواب مستعد لعقد أي جلسة طارئة من أجل حل الأزمة الحالية، وبالإمكان الاستدانة الفورية وثم علاج الموقف بعد حين، لأنه من غير الصحيح أن الموظف ينتظر أياما بدون راتب وهذا مصدر رزقه الوحيد". 

ولفت إلى أن "هناك حلين، أما تقديم مشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إقراره، أو اللجوء الى اقتراض جديد إذا تمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان"، محذراً من أن "مسألة المديونية في العراق أصبحت في نطاق خطر جدا ويؤدي بالاقتصاد العراقي إلى المجهول". 

وتتضارب التصريحات حول موضوعة رواتب الموظفين وقدرة الحكومة على صرفها في مواعيدها المحددة، وفيما تنقل وسائل إعلام عن مصادر في وزارة المالية قولها إن الحكومة تنتظر إقرار موازنة 2020 لصرف رواتب شهر أيلول الماضي، يؤكد أعضاء في البرلمان أن "المصاعب ستظل ترافق هذا الملف خلال الأشهر المقبلة بسبب قلة إيرادات بغداد النفطية وغير النفطية".