"سببه الاقتراض".. خبير اقتصادي يقلل من خطورة انخفاض احتياطي البنك المركزي

بغداد - IQ  

قلل خبير اقتصادي، الثلاثاء، (16 آذار 2021)، من خطورة انخفاض حجم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، فيما عزا سببه الى قانون الاقتراض الذي أقر مؤخراً

وكشف البنك المركزي العراقي، في وقت سابق  اليوم الثلاثاء، عن حجم الاحتياطي النقدي، مؤكدا انخفاضه نحو 20% خلال عام واحد.

وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني، لموقع IQ NEWS، إن "احتياطي البنك المركزي احتياط دولة وهذا الانخفاض ناتج عن عمليات المحافظة على سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي"، مبيناً أن "عملية الانخفاض ليست بالعملية الخطرة او الايجابية بنفس الوقت".

وأشار إلى أن "انخفاض احتياط البنك المركزي  جيد ولايزال ضمن المعدلات الاعتيادية كاحتياطي للعملة المصدرة"، موضحاً أن "الانخفاض جاء بفعل الاقتراض المباشر الذي جرى للحكومة والقرضين بقيمة 15 ترليون والقرض بقيمة 12 ترليون".

ولفت إلى أن "العملة المصدرة عندما يعيد حسابها مع ماتعادل من الدولار لاتزال بحدود 1ونصف بالمائة وهي متوفرة كغطاء للعملة وهذا الرقم طبيعي جداً واعلى من المعدل وهو 1 %".

وتوقع المشهداني عدم انخفاض احتياطي البنك المركزي من جديد في حال بقيت ايرادات النفط بهذا الشكل"، مبيناً أنه "لا يوجد فائض في الطلب على العملة عبر المسار وعن طريق نافذة التسرب والبنك المركزي حتى الان يستلم اكثر من البيع ولطالما هكذا نتوقع الزيادة في احتياطي البنك المركزي".

واضاف ان "انخفاض احتياطي البنك سيعود عندما تعود الحكومة تقترض منه "، لافتا الى أنه "عندما تنخفض احتياطيات الدولار والذهب عن ماتعادله من الدينار العراقي تبدأ مرحلة الخطر وطالما هو الاعلى فلامشكلة في ذلك".

وأقر البرلمان العراقي قانوني الاقتراض وتمويل العجز المالي، في 12 تشرين الثاني 2020، الرامي بالدرجة الأولى لصرف رواتب موظفي الدولة التي تعيش أزمة اقتصادية طاحنة.