تخصيص 10 مليارات دينار من الموازنة لإعمار المناطق التركمانية

كشف النائب عن الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الخميس (1 نيسان 2021)، عن تخصيص 10 مليارات دينار لإعمار المناطق التركمانية في الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021 التي صوت عليها البرلمان أمس .

وقال الصالحي لموقع  IQ NEWS ، إنه "كان حريصا على الحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب العراقي لإقرار قانون الموازنة الاتحادية بعيداً عن المصالح الضيقة التي ادت الى تأخر اقرارها حتى يوم امس"، مؤكدا ان "موقفه كان واضحاً في اقرار موازنة عادلة ومنصفه لجميع اطياف الشعب العراقي وان تأخذ جميع المحافظات العراقية مستحقاتها من الخدمات والبترودولار، والغاء الفقرات التي تؤثر سلباً على الشعب وتكون لها تداعيات وعواقب تدفع ثمنها الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

وأضاف، أنه "عمل جاهداً لضمان حقوق العقود القدماء في وزارة الكهرباء وتعيين المتعاقدين واصحاب الاجور اليومية في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين تجاوزت خدمتهم خمسة سنوات وأكثر"، مشيرا الى ان "تصويت مجلس النواب على ضمان مستحقات هذه الشرائح كانت خطوة مهمة في ظل الازمة المالية الراهنة التي يمر بها البلد".

وتابع: "وفيما يخص ملف النفط، ثَبتنا موقفناً بضرورة ان تكون تصدير النفط من اراضي الاقليم من خلال شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" حصراً اسوة بالمحافظات النفطية الاخرى لضمان تحقيق العدالة ، وإدخال مستحقات النفط المصدر الى موازنة الدولة".

وبين: "نجحنا ايضا في تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي ضمن الموازنة لاعمار المناطق التركمانية، والتصويت على المادة التي تتضمن إحدى فقراتها تخصيص الأموال لصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام ومن ضمنها محافظة كركوك وهذه الخطوة مهمة لتحسين واقع الخدمات وسنراقب عن كثب آلية صرف هذه الأمول".

وأشار الى، "التصويت على تخصيص مبالغ مالية لتطوير القطاع الزراعي، وتأهيل طريق بغداد - كركوك، وإلغاء جميع الفقرات المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع  أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام". 

ودعا الصالحي، اللاجئ "الحكومة المركزية الى تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وعدم فسح المجال امام الفاسدين وسراق المال العام وان تعمل بكامل جهدها من اجل تطبيق فقرات القانون بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الواقع الخدمي والتعليمي والاقتصادي للبلد".