الدولار يفاجئ العراقيين اثر تصريحات البنك المركزي مع اطلالة رمضان

بغداد - IQ  

مع إطلالة شهر رمضان المبارك سجلت البورصة في بغداد والمحافظات مساء امس الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

يأتي ذلك بعد ساعات على تصريحات لمسؤول في البنك المركزي العراقي، أكد فيها أن البنك الدولي اقترح على العراق رفع سعر الصرف ليكون 1600 دينار للدولار الواحد.

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى 149.500 دينارا للدولار الواحد، وتجاوز ذلك بقليل في عدد من المحافظات، في ارتفاع قياسي منذ أن قررت الحكومة نهاية 2020 رفع سعر صرف الدولار من نحو 1200 إلى 1450، وتثبيت ذلك في موازنة الدولة لعام 2021 التي صوت عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي، وظل سعر الصرف يتراوح خلال الأشهر الأخيرة بين 1450 و1470. 

وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، امس الثلاثاء، أن البنك الدولي اقترح على العراق رفع سعر صرف الدولار إلى 1600، كون ذلك السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياساً بدول الجوار، موضحا في بيان صحافي أن "المركزي العراقي" وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف وهي 1450 مناسبة، وحققت النتائج المرجوة في السياسة النقدية. 

وأشار الى أن "أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار، هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات"، مشيرا إلى أن الحكومة يمكن أن تستفيد من رفع سعر صرف الدولار من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية بعد الحصول على ميزة تنافسية تزيد عن 23% ضد المستورد من المنتجات، وبالتالي أصبح المستورد يواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي.

وعلى الرغم من الارتفاع في أسعار البضائع، وخصوصا المواد الغذائية، الذي تسبب به تخفيض قيمة العملة المحلية، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع يوم امس الثلاثاء عن رفع سعر صرف الدولار، مؤكدا في كلمته باجتماع لمجلس الوزراء أن هذه الخطوة مكنت الحكومة من النجاح في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار. 

ولفت إلى أن "زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار، ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار"، مضيفا: "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي تمر بها البلاد". 

والأحد، أكد رئيس الوزراء ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار، بعدما كان 51.9 ملياراً قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية للحكومة الحالية.