الاستثمار النيابية تكشف اخطر ملفات مزاد بيع العملة

بغداد-IQ

كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد رياض التميمي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020، عن اخطر الملفات المالية التي تخص مزاد بيع العملة، فيما اشار الى ان السيطرة على مزاد بيع العملة يحتاج الى موقف حاسم وسريع.

وقال التميمي في بيان ورد الى موقع IQ NEWS ان "ضرب الفساد في العراق هدف وطني عام، لم يعد محصور في لجنة او جهة معينة، وانما موقف عراقي عمومي، ومطلب شعبي واسع"، مبينا ان "امام انظار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احد اخطر الملفات المالية التي تضم شبهات ونهب للمال العام".

واضاف ان "السيطرة على مزاد بيع العملة، ووقف الفواتير المزورة والتهرب الضريبي والكمركي المترتب على تلك الفواتير، وتحمل اصحاب البنوك المسؤلية القانونية يحتاج الى موقف حاسم وسريع"، مشيرا الى ان "هناك من يتهرب من خلال الفواتير المزورة من السداد الضريبي، والكمركي وتهريب العملة وغسل اموال الفساد ويتطلب متابعة ومسائلة على جميع البنوك التي تم تأسيسها بعد ٢٠٠٣ عن مصادر الاموال والبحث عن هذه الثروات التي نهبت من خلال نافذة بيع العملة على حساب المال العام وتم تأسيس هذه البنوك الخاصة في تهريب وغسل الاموال".

وطالب التميمي بـ"فتح ملف تهريب هذه الاموال من خلال ما يسمى مزاد العملة التي تم حصرها في ملف البنوك الخمسة، دون اي تأخير"، محملا "الحكومة مسؤولية استمرار تهريب العملة في حال لم تأخذ اي اجراءات اسوة بالحكومات السابقة".

وتابع "اننا في لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية نؤكد ونجدد موقفنا تجاه كشف ملفات الفساد والتعاون مع الحكومة العراقية والرئيس الكاظمي، لردع الفساد"، معتبرا ان "تقديم المسؤولين عن هذه الاعمال التي تدمر البلاد الى القضاء ومحاسبتهم على كل السرقات والتدمير الممنهج للاقتصاد العراقي، ضرورة ملحة في هذا الوقت".

واكد التميمي ان "استرداد الاموال المنهوبة ستساعد في تحسين الوضع المالي المربك في العراق، ويعيد ثقة الشارع العراقي بالحكومة والبرلمان".