خبير اقتصادي: ليس لدى الحكومة العراقية خيار غير زيادة كمية النقود

بغداد - IQ  

رأى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الاثنين (24 أيار 2021) أن الحكومة العراقية ليس لديها خيار في معادلة الكتلة النقدية مع الزيادة السكانية إلا بزيادة كمية النقود، مبيناً أن معدل زيادة السكان يؤثر سلباً على الكتلة النقدية.

وقال المشهداني، في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "الكتلة النقدية يجب ان تتلاءم مع حجم السكان والنشاط الاقتصادي وأي زيادة في الكتلة النقدية يجب أن تساوي معدل زيادة السكان ومعدل الزيادة في النمو الناتج المحلي الاجمالي"، مبيناً أن "معدل زيادة السكان 2 ونصف% ومعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي كان بالسالب في السنة الماضية، ولكن لنفترض انه 4% بمعنى ان الكتلة النقدية يجب ان لا تزيد عن 6% او 7%".

وأشار المشهداني إلى أن "اقتراض الحكومة لمرتين اجبر البنك المركزي على اصدار نقدي جديد ادى الى ارتفاع الكتلة النقدية من 64 ترليون دينار الى 90 ترليون دينار ولكن هذا الارتفاع لم يحفز الاقتصاد العراقي بسبب تأخير الحكومة لصرف الرواتب في حينها مما ادى الى تعطش السوق"، مؤكداً أنه "ليس أمام الحكومة خيارات سوى زيادة كمية النقود".

وأكد أن "كل الأهداف التي سعت اليها الحكومة في تغيير سعر الصرف لم تتحقق حيث لا تزال عملية خروج العملة الى الخارج، والصناعة الوطنية غير كافية لتأمين السوق"، مؤكدا أن "تغيير سعر الصرف لم يحقق سوى زيادة أعداد الفقراء في البلاد الى 3 مليون".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد حذر يوم السبت الماضي، من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "النظرية الكمية في الاقتصاد تؤكد وجود علاقة مباشرة بين كمية النقود والأسعار، وبالتالي كلما زادت كمية النقود ارتفعت الاسعار، لذلك يفترض أن يكون الدخل ثابتاً"، محذراً من "مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل، لأنه سيؤدي إلى التضخم".