"الاقتراض مبالغ فيه".. البرلمان يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية تأمين الرواتب

وقالت اللجنة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إنها "استضافت، برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور أعضاءها وأعضاء لجان نيابية أخرى، اليوم، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية.".

وأضافت أن "مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة انصبت بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات وبشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠ ".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد أحمد ملال طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن الموازنة المالية لعام 2021 "ستكون إصلاحية بامتياز، وتتخذ إجراءات لتحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات"، بعد أن يوافق البرلمان على قانون الاقتراض.

وكان مجلس النواب قد أنهى، السبت الماضي (24 تشرين الأول 2020)، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي. 

ويشهد العراق أزمة مالية خانقة في ظل انخفاض اسعار النفط، والذي يعد مصدر الدخل شبه الأوحد لموازنة البلاد.