وكالة أمريكية: انهيار اقتصاد العراق يهدد أوبك ووزير النفط عالق

متابعة- IQ  

رأت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن بإمكان الاقتصاد العراقي "المنهار" أن يتحول إلى تهديد لمنظمة أوبك التي تعاني من أجل الحفاظ على أسعار النفط، في حال قررت الحكومة العراقية ضخ المزيد من النفط، وهي خطوة يمكن أن تفكك اتفاقية أوبك+، على حد رأي الوكالة.

وذكرت الوكالة، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، أنه "في حال انتهك منتج مهم مثل العراق الاتفاقية، فمن المؤكد أن دولا أقل شأنا ستحذو حذوه". 

وأضافت، أن "انهيار الاقتصاد العراقي يشكّل تهديدا كبيرا لمنظمة اوبك النفطية، بالتزامن مع تظاهرات احتجاجا على سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية، وامكانية عجز حكومة بغداد عن دفع رواتب الموظفين بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".

وأشارت إلى أن "هذا الأمر خلق معضلة لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الذي بات عالقا الآن بين مطالب السكان الغاضبين والتعهدات التي تم تقديمها للحلفاء في أوبك". 

وأردفت: "يوم الأحد الماضي تجمع آلاف العراقيين في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وهم يحملون لافتات كتبوا عليها: سياسيون فاسدون، الكهرباء تنقطع يوميا، المستشفيات والطرق سيئة، نريد وظائف".

واوضحت "بلومبيرغ" أن "تخفيض امدادات النفط يحمل العراق تكلفة سياسية واقتصادية هائلة، كما ان تخفيض الرواتب محفوف بالمخاطر الاجتماعية".

وذكرت أن "بعض العراقيين يريدون من الحكومة وضعهم في اولوياتها عن طريق ضخ المزيد من النفط، لكن هذا الامر يعني انتاج كميات اكثر من تعهداتها لـ«اوبك»، وهي خطوة قد تفكك اتفاقية الانتاج التي تم توزيع حصصها على اعضائها بدقة متناهية". 

ونقلت الوكالة عن زياد المستنصر (مدرس ثانوي)، قوله: "انتظرت اكثر من 45 يوماً للحصول على راتبي، كان ينبغي على الحكومة الاهتمام بمصالحنا، اذا كانت مثل هذه الاتفاقيات ستجلب خسائر لبلدنا، فلا ينبغي تطبيقها علينا"، مضيفاً: "نسمع اشاعات بان الحكومة قد تخفض رواتبنا، وسيكون هذا الامر كارثيا".

ولفتت "بلومبيرغ" الى ان "بغداد انتهكت الاتفاقية سابقاً، ما اثار غضب اعضاء اوبك، رغم اعلان المسؤولين العراقيين التزام بلادهم بالاتفاقية مؤخرا، ولكن المتداولين وخبراء النفط العالميين يراقبون عن كثب اي تجاوز جديد للعراق لحدود انتاجه". 

ونبهت على أن "الازمة الاقتصادية الاخيرة أدت الى انقسامات بين النواب ورئيس الوزراء الذي تقول ادارته انها قد لا تكون قادرة على دفع رواتب لنحو 7 ملايين موظف ومتقاعد في القطاع العام الشهر المقبل ما لم يوافق البرلمان على قانون يسمح للحكومة باقتراض 35 مليار دولار اضافية. Volume 0% "

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن "العراق بصفته احد الاعضاء المؤسسين لمنظمة اوبك التي تأسست في بغداد عام 1960، فمن غير المرجح ان ينسحب منها، وفي حال فعل ذلك، فسينتقم منه اعضاء اخرون من خلال زيادة انتاج الخام ودفع اسعاره الى الانخفاض، ما يعني انخفاضا اضافيا لايرادات الميزانية العراقية".