وزير المالية: رواتب الموظفين ربما تدفع بعد اسبوعين

قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، إن رواتب الموظفين قد تدفع بعد إسبوعين، راهناً إطلاق الرواتب "بشكل مباشر" بتصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.

وذكر علاوي في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعها موقع IQ NEWS، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات".

وأضاف أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة"، لافتاً إلى ان "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية".

وبشأن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، قال علاوي إنها قد "تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز"، راهناً إطلاقها "بشكل مباشر في حال تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي".

ولفت الى ان "المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل"، موضحاً أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضياً".

وكشف علاوي عن "توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".

وبخصوص ديون العراق الخارجية، أكد أنها "تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار"، في حين ذكر أن "الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".

وأكد علاوي أن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولاراً".

وزاد علاوي أن "غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة"، مشدداً على ان "موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث".

وبين أن "هناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات"، مؤكداً أن "قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استعداد البرلمان لتسهيل مهمة الحكومة في توفير سيولة الرواتب. 

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، أن ايرادات الحكومة الحالية "غير كافية" لمواجهة النفقات وتسديد رواتب الموظفين ولا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي.