العراق يتجه إلى "موازنة البرامج".. ماذا عن الضرائب؟

بغداد - IQ

قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد ( 4 تشرين الأول 2020) إن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى "موازنة البرامج" خلال عام ونصف ، فيما أكد أن ربط الاقتصاد بالسياسة أدى إلى "الاستيلاء على الدولة" العراقية.

وذكر علاوي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه موقع  IQ NEWS، إن "موازنات الأعوام 2021-2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حالياً غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج".

وأضاف، أن "مردودات الضرائب، غير مباشرة، وستشكل نسبة ضئيلة جداً من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولاً في العراق"، مبيناً أن "المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك يجب أن يكون مستوى الضرائب مرتبطاً بالخدمات وجودتها".

وتابع وزير المالية، أنه "من المفترض أننا نحصل من الضرائب على ثمانية تريليونات دينار، في حين نحصل حاليا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات".

وأشار إلى، أن "هناك ربطاً بين الاقتصاد والسياسة"، لافتاً إلى أن "جميع القرارات التي أصدرت منذ عام ١٩٥٠ كان هدفها سياسيا وأيديولوجيا، وتحولت بمرور الزمن من أيديولوجية إلى نوع من التوازن، الذي أدى بدوره إلى الاستيلاء على الدولة".

وأوضح علاوي، أن "العراق يحتوي على نوع من الاستيلاء على الدولة، حيث ليس من الضروري أن يكون هذا الاستيلاء من قبل الأحزاب، لكن قد يكون من جميع الأطراف التي لديها شأن وتأثير على اتخاذ القرار".

وشدد وزير المالية على "ضرورة إخضاع الدولة لضوابط مهنية وسبل عمل تختلف تماما"، مؤكداً على أن "الحل يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين المتطلبات المشروعة، وشبه المشروعة للأحزاب السياسية، حسب النتائج الانتخابية، لكون التوازن صعبا، حتى يتكون لدينا جهاز حكومي مستقل تماما، وهو غير موجود حاليا".

ولفت إلى، أن "الأزمة السياسية الحالية قد تساعد في تغيير وجهات النظر حسب طريقة الإدارة".

وكانت اللجنة المالية النيابية حذرت، اليوم الأحد (4 تشرين الاول 2020)، من اعلان العراق افلاسه اذا استمرت وزارة المالية بالاقتراض، فيما اشارت الى ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب بشأن الرواتب "تنصل عن المسؤولية".