المالية النيابية: موازنة 2022 ستكون خالية من التعيينات

بغداد - IQ  


رجح عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، الخميس (9 أيلول، 2021) خلو مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، من الدرجات الوظيفية، فيما كشف عن أسباب تأخر اطلاق حصص المحافظات المالية في موازنة 2021.


وقال الشبكي، لموقع IQ NEWS، إن "الوضع الاقتصادي العام للبلد غير مستقر حتى الآن لاعتماد العراق بشكل اساسي على النفط الذي تتذبذب اسعاره بشكل مستمر، فضلا عن وجود ترهل وظيفي كبير في الجهاز الحكومي، ومن ثم من الصعب تضمين مشروع قانون موازنة 2022 درجات وظيفية".


وأضاف أن "مشروع قانون موازنة 2022 سيكون فيه عجز مالي أيضا، بالتالي فالحكومة ستعمل على تقليص النفقات ومعالجة بعض أبواب الصرف من أجل تقليل نسبة العجز".


وأشار إلى أن "تأخر صرف الحصص المالية المخصصة للمحافظات ضمن قانون موازنة 2021 لا علاقة بالطعن المقدم من قبل الحكومة على بعض فقرات القانون، وإنما هناك محافظات تأخرت في تقديم خططها للمصادقة عليها من وزارتي التخطيط والمالية".


وبين أن "هناك محافظات ما تزال في ذمتها بعض المبالغ لم يتم تسويتها حتى الآن أو تقديم الكشوفات المالية الخاصة بالمحافظة".