الماليَّة النيابيَّة بشأن قانون الاقتراض: لم نحسم موقفنا

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، (9 تشرين الثاني، 2020) انها لم تحسم موقفها بشأن قانون الاقتراض، فيما اشارت الى ان القانون سيمرر خلال الاسبوع الحالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعه موقع IQNEWS: انه "بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية".

واضاف انه "ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض".

فيما اكد عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري أن "هناك اجتماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد أن خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 ترليونا الى 31 ترليون دينار".

واكد أن "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أية مصاريف أخرى"، مبينا أن "البرلمان سيمرر القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط والا يتجاوز 15 ترليون دينار".

وتابع أنه "تم التوافق على هذا الامر، وان القانون سيمضي للإقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي".

بدوره، اوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار أن "المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليوناً لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر"، لافتا الى "امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون".

وبين الصفار أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل على المستحقات"، لافتا الى ان "موازنة 2021 ستتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل، يسلم من خلاله الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، ان قانون الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، سيصوت عليه البرلمان خلال الاسبوع الماضي لإطلاق رواتب الموظفين المتأخرة.