فرنسا أمام خطر كبير يضرب نظامها المالي

بغداد - IQ  

تقوم وسائل إعلام في ألمانيا بمتابعة أزمة الديون المتفاقمة في فرنسا، فالدولتان اللتان تعدان ضمن الاتحاد الأوروبي في مشكلة مع انتهاك باريس للمبادئ الأساسية للاتحاد النقدي ما يضع نظامه المالي في منطقة الخطر.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" الألمانية في تقريرها أن هناك إشارات مبكرة بالفعل على أن باريس لن تكون قادرة على تلبية معايير معاهدة "ماستريخت" التي بموجبها يجب ألا يتجاوز عجز ميزانية الدولة الفرنسية 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية.

وجاء في التقرير الألماني: "جبل ديون فرنسا مستمر في النمو ويبدو أن الدولة حركت الطابعة المالية على أكمل وجه. في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيش الدولة الفرنسية أكثر من أي وقت مضى بما يتجاوز إمكانياتها".

وأضاف التقرير: "يوزع ماكرون هدايا اجتماعية سخية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل من هذا العام، وذلك للتعويض عن ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث خصصت الدولة 100 يورو للأسر ذات الدخل المحدود (هناك حوالي 6 ملايين منهم). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل 38 مليون فرنسي من ذوي الدخل المحدود على 100 يورو لتعويض ارتفاع الأسعار. لطالما أثار ارتفاع التضخم قلق الفرنسيين، فقد أصبح فقدان القوة الشرائية بالنسبة لهم أكثر أهمية حتى من مواضيع الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن. كما أصبحت أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا مؤشرا واضحا على تنامي استياء الفرنسيين العاديين".

وتابع التقرير: خلال عامين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تراكمت في فرنسا ديونًا عامة ضخمة، نمت 100٪ إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي وسيستغرق سدادها، وفقًا لتقديرات شركة التأمين العالمية 67 عاما، بينما في ألمانيا سيستغرق سداد ديون "كوفيد" ست سنوات فقط. ولا يمكن لفرنسا الخروج من هذا الفخ إلا إذا كانت هناك زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي أو انخفاض حاد في الإنفاق العام. ومع ذلك، لا يرى الاقتصاديون مثل هذه الآفاق حتى الآن.

وبحسب التقرير، تريد وزارة المالية الفرنسية أن تلجأ إلى خدعة غريبة، وهي سحب ديون كورونا إلى "محفظة" منفصلة وسدادها في غضون 20 عامًا. لكن شركة ألمانية أشارت إلى أن المدفوعات لمدة 20 و67 عامًا تعني عبئًا كبيرًا على الموارد المالية. وينطبق هذا بشكل خاص على فرنسا، حيث كان اقتصاد منطقة اليورو الثانية يعاني دائمًا من مشاكل خطيرة فيما يتعلق بسداد الديون والانضباط المالي. ولطالما كانت العملة الفرنسية أضعف من الدولار والمارك الألماني والجنيه الإسترليني ومن حيث "الوزن" كانت قريبة إلى حد ما من الليرة الإيطالية والبيزيتا الإسبانية.

تعد فكرة الاتحاد النقدي (منطقة اليورو) هي فكرة الرئيس الفرنسي ميتران، الذي أراد الحد من الهيمنة الاقتصادية لألمانيا وعملتها، حيث أدى الحساب العقلاني للرئيس الفرنسي إلى حقيقة أن الاقتصادات الأضعف في أوروبا اضطرت إلى الامتثال للمعايير المالية الألمانية - بالفعل داخل منطقة اليورو ما جعلها كابوسًا لمعظم اقتصادات منطقة اليورو وعزز فقط مكانة ألمانيا.

ويضيف التقرير، مشاكل ديون فرنسا واليونان وإيطاليا هي مثال حي فالمؤرخ الفرنسي إيمانويل تود متأكد من أنه من المستحيل بناء دولة عظمى أوروبية بعملة واحدة، بالنظر إلى الاختلافات الهائلة في المستوى الثقافي والتقاليد والمواقف الأخلاقية للشعوب التي تسكن أوروبا. ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي بالغ في تقدير قدراته، تمامًا مثل الاتحاد السوفيتي من قبله.

ولاحظ المؤرخون مرارًا وتكرارًا أن عملة اليورو الحالية هي شكل مخفي من المارك الألماني - عملة اقتصادية صعبة تتوافق مع الطابع الوطني الألماني، لكن ألمانيا غير قادرة على دفع تكاليف الجميع.

وفي غضون ذلك، يواصل وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، التعبير عن التفاؤل، مؤكدا في الوقت ذاته للمستثمرين أن فرنسا ستسدد بالتأكيد ديونها.