مقارنة بين شركة صينية وشركة دايو بشأن ميناء الفاو
- 17-11-2020, 10:59
- اقتصاد
- 1948
دعت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، (17 تشرين الثاني، 2020) رئيس الوزراء ووزارة النقل ومحافظ البصرة الى دعم فكرة إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير لشركة صينية بدلاً من دايو الكورية، عازية السبب الى المميزات التي تتفوق فيها الشركة الصينية على الكورية.
وقالت نصيف في بيان ورد لموقع IQNEWS: أنه "بحسب جدول المقارنة، نجد أن الشركة الصينية تقوم بتمويل وتنفيذ المشروع، ويكون التمويل بطريقة الدفع الآجل على مدى 15-20 سنة، بعكس شركة دايو التي تعمل كمقاول فقط"، مبينة ان "الشركة الصينية تنفذ المرحلة الأولى بأكملها (تسليم المفتاح والتشغيل الحقيقي للميناء) في حين أن الشركة الكورية تنفذ خمسة مشاريع فقط من المرحلة الأولى والتي تشكل نسبة 65 بالمئة من المرحلة الأولى لتشغيل الميناء".
وتابعت "من حيث التكلفة، تبلغ كلفته التخمينية بالنسبة للصينية مليارين و 250 مليون دولار وبعمق 19.8 متراً، بينما يكلف المشروع مليارين و 370 مليون دولار بالنسبة للكورية وبعمق 14 متراً، بينما "، مشيرة الى ان "الشركة الصينية تنفذ الميناء على الجيل الخامس للموانئ (الأتمتة التامة)، في حين شركة دايو تنفذه على الجيل الرابع للموانئ".
واضافت ان "الصينية تبني أرصفة حاويات بطول 1750 متراً، بينما تبني الكورية خمسة أرصفة فقط، كما تتولى الصينية انجاز أمور هامة لاتنجزها الكورية، أهمها إكمال منظومة الإنارة الملاحية للقناة، وتجهيز مرافق وأبنية منظومات السيطرة والتحكم الأرضية والملاحية وبضمنها محطة الإدلاء والمرشدين البحريين، وإكمال محطة الكهرباء اللازمة لتزويد الميناء بالكهرباء في المرحلة الأولى، وإكمال كافة المتطلبات التكميلية لنظام الحماية الأمني".
وتابعت "بناء على هذه المقارنة، ونظراً لتلكؤ شركة دايو والضغوط التي تمارسها علينا، ندعو رئيس الوزراء ووزير النقل ومحافظ البصرة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والمثقفين كافة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لتشييد ميناء الفاو الكبير، الى دعم فكرة إحالة المشروع الى الشركة الصينية، مع التأكيد على وضع شروط تلزم الشركة بالتنفيذ وفق أفضل المواصفات وخلال المدة المحددة".
وأكّد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، في 12 تشرين الثاني 2020، الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء بإجراءات العمل.