وزير الزراعة يعلن تأجيل المبالغ التي بذمة الفلاحين الى العام القادم

أعلن وزير الزراعة، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، تأجيل المبالغ التي بذمة الفلاحين الى العام القادم.

وقالت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، ورد لموقع IQ NEWS، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة وبحضور الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي والمستشار رائد الحداد   اضافة الى المدراء العامين لدوائر وشركات الوزارة ".

وذكر النايف بحسب البيان، أن "الخفاجي اكد في بداية الاجتماع على مواصلة العمل من اجل انجاح عمليات استلام محصول الشلب في المحافظات الشلبية، فضلاً عن الاستمرار بالاستعدادات اللازمة لاجل انجاح الخطة الشتوية من خلال تجهيز البذور للفلاحين وكذلك تجهيز الاسمدة مع تسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء عن الفلاحين"، مشيدا "بالانجازات التي حققتها الوزارة في مجال مواصلة الدعم سواء كان للبذور بنسبة ٧٠% وكذلك للاسمدة بنسبة ٥٠%"، موجه شكره وتقديره "لمجلسي الوزراء والنواب على دعمها لطلبات الوزارة بشأن دعم القطاع الزراعي".

واعرب الوزير بحسب البيان، "عن امله بتوزيع مستحقات الفلاحين بأسرع وقت من اجل تشجيعهم على الاستمرار بزيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا".

كما اشار الخفاجي الى "النجاحات التي حققتها الوزارة في مجال زيادة المنتجات الزراعية  الموفرة محليا"، داعيا الى "استخدام الطرق الحديثة في الزراعة  فضلا عن زيادة انتاجية الدونم الواحد في وحدة المساحة"، مؤكدا على "ضرورة متابعة الشعب الزراعية للفلاحين والمزارعين وخاصة في مجال المستلزمات الزراعية".

 كما تدارس الاجتماع "الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها تأجيل الديون المستحقة بذمة الفلاحين والواجبة التسديد الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الى العام القادم مع  مراعاة الظروف التي يعاني منها المزارعين نتيجة تأخر دفع المستحقات المالية".

وتابع البيان، "كما وافق الاجتماع على تسهيل كل الاجراءات القانونية والخاصة بقطاع الدواجن بغية النهوض بهذا القطاع الى الامام".

كما اقر المجتمعون بالموافقة على "مناقلة الشعير العلفي من محافظة نينوى الى المحافظات الاخرى وحسب الاحتياج بالتنسيق بين مديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية، وبحث الاجتماع الاتفاقات الثنائية بين فرنسا والمانيا وسبل تطويرها لصالح القطاع الزراعي كصناعة الجرا رات والمكننة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة اضافة الى مذكرات التفاهم في مجال الصحة الحيوانية والية العمل بها ،كما تحفظ الاجتماع على رفع الدعم عن الشعير العلفي وذلك للحاجة الماسة له في تجهيزه للثروة الحيوانية  مع مناقشة تخفيض اسعار شرائه  من الفلاحين وبسعر مدعوم".

وخلص الاجتماع الى "حث الجميع على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا من اجل تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطن".