مستشار الكاظمي يعلن موعداً مبدئياً لإقرار موازنة 2021

وقال صالح لموقع IQ NEWS، إن "اعادة تنظيم وفحص النفقات للسنة المالية القادمة ولاسيما التشغيلية منها واعتماد الوسائل الدقيقة والسريعة لتعظيم الايرادات غير النفطية، فضلا عن اعتماد آليات في ادارة العجز وتخفيضه الى اقل مستوى من التمويل وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية مستقبلا وعلى وفق الحيز المالي المتاح، فجميعها تعد عوامل اقتضى التفكير بها بجهود واساليب ورؤى مختلفة وبوقت أطول مقارنة بأوضاع السنوات المالية المستقرة".

وبين، ان" الرؤى الجديدة تأخذ مشكلات ركود الطلب في اسواق النفط ومستوى النمو في الاقتصاد العالمي والذي ما زال تحت قيد الانغلاق بسبب جائحة كورونا".

واضاف، "بالرغم من ذلك فأن اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ بات على وشك الانتهاء"، مرجحاً أن "يكون كانون الاول القادم هو الشهر الذي ينتهي بمناقشة وتشريع قانون الموازنة".

وتابع، "في حالة الدخول في السنة المالية الجديدة دون إقرارها في مجلس النواب فان التعاطي في ابواب المصروفات والإيرادات سيتم على وفق ماجاء بقانون الادارة المالية النافذ".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، الأحد (22 تشرين الثاني 2020) عن أن موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات.