اقتصادي: بيع النفط بـ"الدفع المسبق" مغامرة.. والعراق الخاسر الأكبر

بغداد - IQ

حدد خبير اقتصادي، الأربعاء، (25 تشرين الثاني، 2020)، عدة سلبيات لقرار "الدفع المسبق" لاسعار النفط من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والذي يتضمن بيع النفط لمدة عام كامل، واستلام الاجور بيوم واحد، فيما رأى أن العراق ربما يكون الخاسر الأكبر.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي لموقع IQ NEWS، إن "الدفع المسبق لأسعار النفط إجراء جديد، لم يتخذه العراق من قبل"، موضحا أن "الاجراء حظى بموافقة وزارتي النفط والمالية ومجلس الوزراء".

وبين المرسومي، أن "توضيح شركة سومو عن معنى الدفع المسبق غير مقنع تماما، بالاخص عندما قالت إنه سيتم بيع 48 مليون برميل من النفط الخام سنويا بسعر اليوم، وسيتم التسديد خلال شهر من حين البيع"، معتبرا ذلك "كلاما غير عادل وغير منطقي اقتصاديا وليس عمليا او مقبولا".

ورأى الخبير الاقتصادي، أن "التوضيح الذي أصدرته شركة سومو جاء لامتصاص ردة الفعل الواسعة ضد هذا القرار، ولم يتضمن أي تغيير"، مشيرا إلى أن "بيع النفط بسعر اليوم امر قد يلحق الضرر بالاقتصاد العراقي، لوجود امكانية لارتفاع اسعار النفط بعد مرور سنة من الاتفاق".

وأكد، أن "الاجراء يوفر للعراق ملياري دولار، لكنه يحتوي على مغامرة، وربما يكون العراق الخاسر الاكبر"، لافتاً الى أن "مزاد البيع يعلن نهاية هذا الشهر (تشرين الثاني)، والسعر يُحدد عند ابرام الصفقة، وتسليم النفط يتم في عام 2022، وهذا امر صعب".

الى ذلك، قال فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "شركة سومو، عرضت في رسالة الى الشركات النفطية النفط مقابل الدفع مقدما"، مبيناً أن "هذه السياسة شبيهة بسياسة حكومة اقليم كردستان لتمويل الرواتب ونتيجتها كانت كارثية بالنسبة للاقليم بعد انهيار اسعار النفط".

ورأى، أنها "خطوة لمعالجة نقص المال ولكن عواقبها تكون وخيمة فيما ساء استخدامها".

ويوم أمس، قالت شركة سومو في "إيضاح" ورد إلى موقع  IQ NEWS، إن "وزارة النفط ممثلة بشركة التسويق دعت الشركات المتعاقدة مع شركة (سومو) وشركات عقود الخدمة وكذلك الشركات المؤهلة لشراء النفط العراقي عبر المزايدات"، مبينة أن "ذلك يأتي لجس نبض تلك الشركات حول إمكانية قيادمها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفط العراقي بواقع (4) مليون برميل ولمدة سنة واحدة تبدأ من (1 تموز 2022) وتنتهي في (30 حزيران 2022).

وبينت، أن "السعر النهائي لهذه الشحنات سيكون مساويا للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة، بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة".

وتابعت الشركة، "كذلك سيتم التقاعد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة (4) مليون برميل شهريا لمدة خمسة سنوات، وبالأسعار المعلنة وبدون أي امتيازات، فقط ضمان استقرار كميات التجهيز من قبل الشركة الفائرة، لتشجيع الشركات على تقديم أفضل الأسعار وتحصيل أكبر عائد للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق.