البنك المركزي يعلن إحالة "المضاربين بالدولار" إلى المحاكم

بغداد - IQ  

أعلن البنك المركزي العراقي، الجمعة، إحالة متهمين بـ "التضارب بالدولار" إلى المحاكم في إطار إجراءات للسيطرة على أسعار الصرف.

وقال البنك في بيان، "استجابة لطلبات المواطنين على عملة الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة، نجح البنك المركزي العراقي في توفير أدوات سهلة ومناسبة تمثلت في حزم التسهيلات التي إصدارها والمشتملة على دعم تسوية البطاقات الالكترونية بالسعر الرسمي والحوالات المالية بأنواعها المختلفة، إلا أن بعضاً ممن أتيح لهُ الحصول على البطاقات أساء استخدامها بعيداً عن الأهداف المنشودة لهذا الغرض، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دعى إلى وضع نظام إلكتروني جديد صارم ينهي هذه الظاهرة والمخالفات المستخدمة في تلك البطاقات".

وأكّد البيان، "استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أفراداً وشركات ومصارف، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أكّد "الحرص الشديد على توفير كل الأدوات المناسبة لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصةً مع وصول عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية إلى مستويات عالية، إضافة إلى استخدام البطاقات الإلكترونية والبيع النقدي للدولار، كل ذلك جعل ما يطلق عليه سعر الصرف في السوق الموازي لا يعبّر عن سعر الصرف الحقيقي طالما أن البنك المركزي العراقي يستجيب لكل (الطلبات المشروعة) على شراء الدولار، وأن السعر في السوق الموازي يرتبط بنشاط المضاربة، وعمليات غير أصولية تحاول الابتعاد عن الأساليب التي يتيحها قانون البنك المركزي العراقي وقراراته".