وزارة النفط تدعو الشركات العالمية للتنافس على تطوير 13 حقلاً

بغداد - IQ  

دعا وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، الشركات العالمية للتنافس على تطوير 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة.

وقال عبد الغني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة، مدعوة للتنافس على الفرص الاستثمارية ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة التي تضم 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

وأضاف أن "الإعلان عن ملحق جولة التراخيص الخامسة (+5) يأتي مكملاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018، بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها في شهر شباط – فبراير من هذا العام 2023 من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات".

وأشار إلى أن "الوزارة تهدف من هذه الجولة الى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية، المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة".

وأوضح أن هذه الجولة تضم 13 حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً، منها 4 رقع أو مواقع استكشافية من التي لم تُحال في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة الى 9 حقول ومواقع جديدة، تمت إضافتها الى ملحق هذه الجولة".

وتابع أن "الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية، تضم رقعة الفاو - محافظة البصرة. رقعة جبل سنام - محافظة البصرة. رقعة الشهابي - محافظتي ميسان وواسط. رقعة زرباطية - محافظة واسط. حقل الديمة - محافظة ميسان. رقعة قلعة صالح - محافظة ميسان".

كما تضم "حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية - محافظتي بغداد وصلاح الدين. حقل الظفرية - محافظة واسط. حقل علان - محافظة نينوى. حقل ساسان - محافظة نينوى. حقل بلكانة - محافظة صلاح الدين. حقل أبو خيمة - محافظة البصرة. حقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان)".

وشدد وزير النفط على "الالتزام بالمنهاج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله الى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها، وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة".

من جانبه، حث المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد الشركات الراغبة على تقديم الطلبات بصورة رسمية إلى "وزارة النفط/ دائرة العقود والتراخيص البترولية وعلى الموقع الالكتروني، في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 15 حزيران 2123".

ودعاها إلى "الاطلاع على الإجراءات والشروط المطلوبة، لغرض المشاركة في هذه الجولة، بعد اجتيازها عملية التأهيل المسبق وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط وخصوصاً للشركات التي لم تخضع لعملية التأهيل مسبقاً".

وأكد "حرص وزارة النفط على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".