المالية النيابية بشأن صرف رواتب الموظفين: غير مرتبط بتشريع الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، (8 كانون الأول 2020) عدم وجود ارتباط بين مشروع الموازنة العامة للعام المقبل وصرف رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS إنه "لا يوجد أي ارتباط بين رواتب الموظفين وتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لكون الحكومة لديها صلاحيات، الاقتراض المؤقت".

وتابع أن "الاقتراض المؤقت الذي يسمح للحكومة صلاحية في ذلك يحدد من يوم واحد حتى 90 يوماً، قابلاً للتمديد إلى 180 يوماً، من دون اللجوء إلى تقديم أي قانون خاص به"، مشيرا الى ان "موازنة العام 2020 لم تقر، وبالتالي فإن موازنة 2019 مستمرة، وتوفير السيولة، يتم عن طريق الاقتراض، بعدها تتحول إلى اقتراض دائمي، ضمن القروض المدرجة في الموازنة العامة ".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في وقت سابق أن هناك عملاً حثيثاً لإكمال مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.