المالية النيابية تناقش تعديل الموازنة وتدعو الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول 2025

بغداد - IQ  

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مقترح تعديل قانون الموازنة، فيما دعت الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025.

وذكر مكتب رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته(IQ)، أن اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد".

وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

واستعرض الاجتماع، "آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة."

وشدد على "ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج".

وتابع البيان، أن "المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية".

وقال رئيس الجنة عطوان العطواني بحسب البيان: "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به وهذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية".

وأضاف، أن"هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه".

وأكمل: "حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية."

وختم: "نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025".