ضمن حربه على التزوير.. العراق يعزز أمن عملته بطباعة أوراق نقدية جديدة

بغداد - IQ  

تتجه الأنظار في العراق نحو الجهود المبذولة لحماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها الاقتصادي. وفي هذا السياق، يأتي كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي تم إضافتها إلى الأوراق النقدية المتداولة كخطوة نوعية تعكس الحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال طباعة العملات وتأمينها.

وكشف البنك المركزي العراقي في 19 يناير/كانون الثاني، النقاب عن العلامات الأمنية للأوراق النقدية المتداولة، بهدف توعية الجمهور، فضلا عن الشركات والمصارف التجارية التي تتعامل بهذه الأوراق بشكل يومي، مستعرضا هذه العلامات الأمنية المحسنة، عبر نشرة فنّية، أشار فيها إلى إدخال علامات بارزة على الأوراق النقدية الجديدة لتمكين ضعاف البصر من التعرف على فئات الأوراق باللمس.

وأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن قرار العراق بطبع عملة جديدة هو قرار طبيعي يأتي ضمن سعي الدولة لحماية عملتها الوطنية وتعزيز أمنها.

وأوضح صالح، أن العراق منذ أول إصدار للعملة في عام 1934، قام بطباعة عملاته لدى أكبر شركات الطباعة العالمية، باستثناء فترة الحصار التي اضطرت فيها الدولة للجوء إلى الطباعة المحلية.

وبين أن العراق لا يزال يعتمد على أكبر الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات، وهي شركات تتمتع بسمعة طيبة وموثوقية عالية وتلتزم بأعلى معايير الأمان العالمية. وأشار إلى أن هذا الأمر له أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي العراقي والأمن العالمي بشكل عام.

وأضاف أن العراق أعاد طباعة عملته بعد عام 2003 لدى أكبر الشركات العالمية، من بينها شركات بريطانية وأخرى ألمانية. وأوضح أن إعادة طباعة العملات هو إجراء روتيني يتم بشكل دوري لاستبدال الأوراق التالفة وإدخال تحسينات أمنية جديدة على العملة لحماية المواطنين من التزوير وغسيل الأموال.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة وفقا للقانون، وهناك رقابة أمنية مشددة على عملية الطباعة والتداول لمنع دخول العملات المزورة إلى البلاد.

وشدد صالح على أن تكلفة إعادة طباعة العملة الواحدة تكون بسيطة للغاية لا تتعدى السنتات مقارنة بفوائدها، وأن هذا الإجراء هو جزء لا يتجزأ من سياسة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على استقرار العملات الوطنية وحماية الاقتصادات الوطنية.