أغلبها رواتب.. السوداني: حجم الإنفاق في العام الماضي كان (156) تريليون دينار

بغداد - IQ  

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حجم الإنفاق في العام الماضي كان (156) تريليون دينار 90 تريليونا منها تدفع كرواتب.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (IQ)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الاثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق".

وبارك السوداني، "إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات"، مشدداً على "ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى".

وأكد السوداني، أن "الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات"، مشدداً على "أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية".

وشدد على "ضرورة أن يهتم المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل".

وتابع رئيس الوزراء قوله: "في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب".

وأضاف: "في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص".

وأشار، إلى أن "الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح".

ونوه السوداني، إلى أن "العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات".

وزاد: "العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة".

وبين السوداني، أن "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة".

وأكمل: "يجب أن نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية".

وختم: "هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوية".