نائب: حزيران سيكون نهاية تهريب الدولار بالعراق

بغداد - IQ  
أكد عضو مجلس النواب، النائب ماجد شنگالي، اليوم الأحد، أن شهر حزيران سيشهد نهاية لعمليات تهريب الدولار، مشيراً إلى أن رقابة صارمة ستُفرض على أموال الشركات والسياسيين والمتنفذين. 
وقال شنگالي في تصريح تابعته (IQ): "تحويلاتنا حالياً تُعدّ تهريباً للدولار، إلا أن الوضع الآن أصبح أفضل. أعتقد أنه في شهر حزيران ستُعتمد المراسلات النظامية، ما سيقلل بشكل كبير من التهريب، بل قد يؤدي إلى اختفائه تقريباً." 
ونوّه إلى أن "هناك نوعاً من الرقابة سيُفرض على نظام الدفع في العراق، يشمل معرفة من قام بالدفع، وكيف دفع، وأين صُرفت الأموال، وسيتم أتمتة هذه العمليات لضمان الشفافية وتتبع النفقات." 
وأوضح شنگالي: "الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص حجم الدعم المقدّم للفصائل والموالين لإيران. صحيح أن الوصول إلى صفر دعم غير ممكن حالياً، لكننا قريبون جداً من تحقيق ذلك، وهذا هو الهدف الأساسي." 
وأضاف أن "الهدف الآخر يتمثل في دخول الشركات الأميركية، والتي يبلغ عددها 60 شركة، إلى السوق العراقية يومياً، وهذه علامة إيجابية جداً." 
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات ستشمل القوى السياسية، والمتنفذين، والفاسدين، وليس فقط الفصائل، فهناك الكثير من الأفراد لديهم تعاملات مالية غير سليمة. وفي شهر حزيران، ستبدأ الرقابة الشاملة على الشركات والأموال وجميع عمليات التدقيق، وهذا يصب في مصلحة العراق." 
وتابع شنگالي: "سمعت أن هناك تجميداً (بلوك) لأموال بعض السياسيين في مصارف خارجية، ويُقال ذلك، لكن لا أعلم مدى صحته. وفي الشهر ذاته، سيبدأ التدقيق الرسمي، وسيُكشف عن هذه الحسابات، لمن تعود، وأين تم تحويلها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات موجودة في أوروبا، ويمكن إيقافها في أي لحظة." 
واختتم حديثه قائلاً: "هؤلاء السياسيون يستفيدون دائماً من أموال الناس التي يسرقونها من بلدانهم ويودعونها في مصارف أجنبية، لكن في النهاية لا يحصلون على شيء منها. إلى اليوم، لم تُسترد أموال النظام البائد، ولا تزال هناك أموال مودعة في حسابات مصرفية مجهولة الهوية، ومجمّدة في سويسرا ودول أخرى."