"جلاد وجزار".. برلماني: الحكومة رهنت اقتصاد البلد بعقود كارثية

بغداد - IQ  

أكد رئيس كتلة الأمال النيابية، النائب ياسر الحسناوي، اليوم الاثنين، أن الحكومة رهنت اقتصاد البلد بعقود كارثية ولا استقرار دون قانون انتخابات عادلة.

وقال الحسناوي في تصريح تابعته (IQ): "إن البيان صدر من مكتب مجلس الوزراء، ودائمًا ما تحاول الجهة التي لا ترغب بالتعديل أن تتسابق مع الزمن ومع المواقف." لافتًا إلى أن "التعديل يضر بمصلحة الجانب الحكومي كله، بما فيهم رئيس الوزراء، على اعتبار أن المقترح القانوني الذي طُرح وافق عليه رئيس المجلس وأُحيل إلى اللجنة القانونية." 

وأضاف: "مقترح القانون هذا يحتوي على بعض الفقرات التي ستقوّض استخدام السلطة، واستخدام المال العام أو الحكومي، أو النفوذ السلطوي. من جهة أخرى، يحدد سقوف الأصوات للمرشحين، مثلًا، أن تكون النسبة 10 - 90، 20 - 80، أو المقترح الموجود حاليًا وهو 30 - 70، أي أن 30% من الأعلى تُستقطع أصواتهم لهم ويصعدون بها، ولا يُعوّض الآخرون في قائمتهم. هذا الأمر فيه عدالة كبيرة للكتل المتوسطة." 

وتابع الحسناوي: "ما هي الانتخابات؟ هي جمع أكبر عدد من الآراء داخل المجلس. أما إذا ذهبنا باتجاه استقرار العملية السياسية في بلد لا يوجد فيه قانون أحزاب مكتمل المعالم، ولا مفوضية متفق عليها من الجميع، ولا قانون انتخابات متفق عليه من الجميع، فأين هو الاستقرار الذي نبحث عنه؟ فقط قانون الانتخابات؟ لا، بالعكس، إذا لم يُعدَّل قانون الانتخابات، سنعود إلى المراحل السابقة." 

وأشار إلى أن "هناك إخفاقًا حكوميًا، وهناك ملفات فساد، وهناك كوارث في هذه الحكومة أكثر من سابقتها. إذًا، كيف أسمح لنفسي بأن أُبقيها ممدّدة أكثر؟ أنا لا علاقة لي برئيس الوزراء، بل لي علاقة بكابينة عملتُ معها ورأيتُها بعيناي عن كثب، وملفاتها واضحة، واضحة المعالم أمام كل العراقيين. هذه الملفات، حقيقةً، كارثية." 

وأوضح الحسناوي: "عقود الحكومة في هذه الدورة هي بمثابة جلاد أو جزار يذبح أبنائي أمام عيني، هذه العقود رهنت اقتصاد البلد، ومن خلالها ستُتخذ كل الإجراءات." 

ولفت إلى أنه "يخرج أعضاء الحكومة ويقولون: 'كلنا بالهواء سوا'، بينما شعبي يتضور جوعًا. لا تقل لي إن الشعب متخم، فأنا في مكتبي يراجعني المواطنون الذين لا يملكون راچيتة دواء، ولا يملكون مسواكًا في بيوتهم، ولا قوت يومهم. الرعاية الاجتماعية تنتهي خلال أول خمسة أيام على المستشفيات، في ظل الوضع الصحي المتهالك. هذه القضية، إذا لم يُعدّل القانون، سيعودون مجددًا لاستخدام نفوذ السلطة."