نائب بشأن قضية "اونا اويل": ثلاث شخصيات اضرت باقتصاد العراق

بغداد - IQ  
دعا النائب جمال المحمداوي، السبت، (10 تشرين الأول، 2020)، وزارتي العدل وَالخارجية الى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية "اونا أويل"، فيما اشار الى ان ثلاث شخصيات متورطة بالقضية اضرت باقتصاد العراق.

وقال المحمداوي في بيان ورد الى موقع  IQ NEWS، إن "المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكاماً قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل التي خسر العراق جراءها مبالغ مالية كبيرة بسبب تقديم رشىً بملايين الدولارات".

ودعا المحمداوي "الدولة العراقية متمثلة بوزارتي العدل والخارجية الى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن هذه القضية التي انهكت الاقتصاد العراقي وعطلت عملية تطوير البنى التحتية في قطاع استخراج النفط ونقله"، مشيرا الى ان "المتهمين اعترفوا مؤخرا بدفع رشاوى تصل إلى (17) مليون دولار أمام محاكم أجنبية".

واكد ان "من حق العراق استرداد أمواله على شكل تعويضات تقرها المحاكم المختصة في العالم"، لافتا الى ان "اول مرة كُشف عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق كانت في العام 2016، من قبل مؤسستي فيرفوكس و هافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع".

وتابع أنه "حسب موقع قضايا الفساد الخطيرة في بريطانيا أنه في تشرين الاول 2020   حُكم على باسل الجراح بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لدفعه رشاوى تزيد عن 17 مليون دولار لتأمين عقود غير نزيهة بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا في قضية اونا أويل"، موضحا أن "الجراح أقر بأنه مذنب في خمس جرائم تآمر لتقديم رشاوى فيما يتعلق بمشروعين  واحدهما لتركيب ثلاث عوامات إرساء والآخر لإنشاء خطي أنابيب نفط".

واضاف ان "شركاء الجراح اُدينوا في رشاوى عوامات الإرساء،  وهم ستيفن وايتلي وزياد عقلي، وحُكم على عقلي بالسجن خمس سنوات وعلى وايتلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات".

وكان تحقيق استقصائي اجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل".