البنك المركزي العراقي: حل مشكلة بطاقات "فيزا وماستركارد" في الخارج الشهر المقبل

بغداد - IQ  

كشف علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي عن استهداف حل مشكلة بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" في الخارج خلال شهر مايو المقبل، مشيرا إلى الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة، إن"البنك المركزي أنجز المهمتين المتعلقين بالبيع النقدي والحوالات الخارجية، إلا أن أزمة البطاقة شهدت حالة من "سوء الفهم". 

وأوضح: "عندما توجهنا لتنظيم هذه العملية، استلزم إجراء مجموعة من الإجراءات التي ينبغي العمل عليها، حتى نضعها في اتجاهاتها الصحيحة ومعاييرها المقبولة، ولذلك حصل بعض التوقفات، وبعض التغييرات في المسارات".

وقال العلاق، إنه"تم الاتفاق مع كافة الأطراف المعنية -والتي تشمل "فيزا" و"ماستركارد" بالتنسيق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي وشركة التدقيق- على "صيغ ومسارات تسوية هذه البطاقات"، مؤكداً أن"البنك المركزي اتخذ خطوات حثيثة بهذا الصدد، متوقعاً إنجاز هذه المهمة خلال شهر مايو المقبل، أي قبل التاريخ المحدد لهذه العملية وهو الأول من يونيه.

وكشف محافظ بنك العراق المركزي أنه بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، "بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل".

وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت "ففي وضع مثالي بشهادتهم".

ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها "تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل".

وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق إنه سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي.

وأوضح، أن هذه المصارف "لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط". 

ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.