مصدر يكشف عن "حيلة" وراء رفع سعر صرف الدولار

بغداد - IQ

كشف مصدر مطلع، الجمعة (18 كانون الأول، 2020) عن "حيلة" حكومية وراء رفع سعر صرف الدولار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة لجأت إلى رفع سعر الدولار، كبديلٍ لخيار استقطاع الرواتب من الموظفين بصورة مباشرة، من أجل تجنب أي إثارة تذكر أو أي ردود أفعالٍ سلبية ضد الحكومة".

وأضاف، أن "مقترح رفع صرف الدولار من 1190 إلى 1450 في موازنة 2021، يتناسب مع نسبة الاستقطاع المطلوبة، وهي 20 بالمئة، على الرغم من معرفتهم بخطورة اللجوء إلى هذا الخيار، والمشاكل المتعلقة به من ناحية تضخم العملة وارتفاع الأسعار".

ووفقا للمسودة الأولية لموازنة 2021، التي تداولتها وسائل إعلام يوم أمس الخميس، فإن سعر صرف الدولار، سوف يستقر في موازنة 2021 بـ1450، أي 145 ألف دينار لفئة الـ100 دولار.

وأدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار بعدما حددت المسودة المسربة سعر صرف قدره 1450 ديناراً للدولار، ما تسبب بارتفاع سريع في سعر الدولار الذي قفز لأكثر من 1350، صعوداً من هامش بين 1280 و1320 في الأيام الماضية.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية عبدالهادي السعداوي في حديث متلفز، إن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف أبلغ اللجنة بأن البنك المركزي سيرفع سعر صرف المئة دولار إلى 145 ألف دينار اعتباراً من بعد غد الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن سعر صرف الدولار السابق "مشوه وأضر بالاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى اعتماد سعر صرف 1450 ديناراً لكل دولار في الموازنة المالية لعام 2021، فيما اعتبر أن ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية "أصبح مثيراً للقلق، اذ أصبحت بحدود 120 بالمئة من عائدات النفط.

وأوضح علاوي في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، أن "موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 ديناراً لكل دولار، لأن سعر الصرف المعتمد سابقا والبالغ 1182 ديناراً لكل دولار هو مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي"، مشيراً إلى أن "سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفع السلع من دول الجوار الذي أثر سلباً على المنتج المحلي".

وأشار إلى أن الحكومة "أدارت الأزمة المالية بموارد محدودة للغاية بدون أي دعم يذكر من المجتمع الدولي، وأن عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 رتب أعباء إضافية عند إعداد موازنة العام المقبل، وسبب بعدم معرفة الأرقام الحقيقية المطلوبة في الانفاق"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية أصبح مثيراً للقلق اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط".