المالية النيابية: البنك المركزي سيتخذ إجراءات بشأن سعر صرف الدولار

قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الجمعة (18 كانون الأول 2020)، إن البنك المركزي العراقي سيتخذ إجراءات بشأن سعر الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الصفار قوله، وتابعه موقع IQ NEWS، إن "مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب، وقد أثر ذلك في وضع السوق وفي نفسية المواطن".

وأضاف، أن لجنته "اجتمعت بمحافظ البنك المركزي (مصطفى غالب)، وأن هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها المحافظ"، مشيراً إلى أن اللجنة المالية النيابية "متواصلة في متابعة الأمر، وبانتظار وصول مشروع الموازنة (إلى البرلمان) حتى يكون لديها الرأي الخاص في هذا الشأن".

من جانبه، قال عضو اللجنة ذاتها، النائب ناجي السعيدي في تصريح للوكالة الرسمية أيضاً، إن "محافظ البنك المركزي وخلال استضافته من قبل اللجنة بشأن تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار تجاه الدينار العراقي أشار إلى أن هذا الارتفاع كان سببه الحكومة، وليس البنك المركزي على اعتبار أن الدولار يأتي من مبيعات النفط العراقية الذي ينزل في صندوق تنمية العراق في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع، أن "مالك الدولار الحقيقي هو وزارة المالية، وهي التي تبيع الدولار إلى البنك المركزي باعتباره محاسب الحكومة"، مبيناً أن الوزارة "ومنذ شهرين امتنعت عن بيع الدولار من أجل رفع سعره اتجاه الدينار العراقي لسد عجز الموازنة العامة وتحقيق بعض العمليات التنموية حسب ما ترى الحكومة، وبالتالي فإن مبررات البنك المركزي بأن ارتفاع سعر الصرف هو قرار حكومي ولم يكن قراراً صادراً من البنك المركزي".

وأشار السعيدي إلى أن "مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة لم يصوت على الموازنة العامة، وأن اللجنة المالية لم تستلم شيئاً رسمياً من الحكومة بهذا الشأن".

وأكد، على أنه "لا يمكن الاستقطاع مرتين من الموظف، فالاستقطاع الأول سيكون عن طريق ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الدينار العراقي، والاستقطاع الثاني هو مخصصات موظفي الدولة واعتقد من الناحية الاقتصادية هذا غير صحيح بالمطلق"، لافتاً إلى أن "للجنة المالية ولمجلس النواب صلاحية تعديل وحذف أو إضافة ما يراه مناسباً خلال هذه الفترة".

ووفقا للمسودة الأولية لموازنة 2021، التي تداولتها وسائل إعلام يوم أمس الخميس، فإن سعر صرف الدولار، سوف يستقر في موازنة 2021 بـ1450، أي 145 ألف دينار لفئة الـ100 دولار.

وأدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار بعدما حددت المسودة المسربة سعر صرف قدره 1450 ديناراً للدولار، ما تسبب بارتفاع سريع في سعر الدولار الذي قفز لأكثر من 1350، صعوداً من هامش بين 1280 و1320 في الأيام الماضية.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي قال، إن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف أبلغ اللجنة بأن البنك المركزي سيرفع سعر صرف المئة دولار إلى 145 ألف دينار اعتباراً من بعد غد الأحد.