العام المقبل.. إنشاء مدينة على غرار بسماية في كل محافظة

بغداد - IQ  

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت (19 كانون الأول 2020)، اهتمام الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع المتلكئة والمتوقفة، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد الإعلان عن طرح فرصة استثمارية لأنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مدينة بسماية. 

وقالت رئيسة الهيئة سها داود نجار في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الحكومة مهتمة بإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة في المحافظات من خلال اللجان الفنية المشكلة في الأمانة العامة لمجس الوزراء لهذا الغرض وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ( 245 ) لسنة 2019". 

وأضافت نجار خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لرؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات، إن "أعادة الحياة لتلك المشاريع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل واسعه  للشباب وانتعاش الواقع الاقتصادي في كل محافظة، خاصة مع ما يواجهه العراق حالياً من تداعيات لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً". 

وبينت، أن "العام المقبل 2021 سيشهد الإعلان عن طرح فرصة استثمارية لأنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مشروع مدينة بسماية وحسب حاجة المحافظة الفعلية للوحدات السكنية بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك"، مشيرة الى أن "نجاح مشروع مدينة بسماية وإقبال المواطنين على الشراء أعطى حافزاً كبيراً لإقامة مثل هكذا مشاريع في المحافظات، خصوصاً لذوي الدخل المحدود". 

ودعت رئيسة الهيئة الى "تشكيل لجنة للتخطيط الاستراتيجي تشرف عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وعضويه رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات تعنى بدراسة الحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الاستثمارية وحسب القطاعات تمهيداً لمنحها الإجازة الاستثمارية وفق القانون والتعليمات بدلاً من منح الإجازات الاستثمارية بشكل عشوائي وغير مدروس"، مؤكده "أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار في المحافظات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها من أجل تطوير العمل الاستثماري في العراق" .

وشددت نجار على "ضرورة الإسراع بتحديث الخارطة الاستثمارية للعام المقبل 2021 لكل محافظة وحسب القطاعات وحاجة المحافظة من المشاريع الاستثمارية وفق الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم  ( 13 ) لسنة 2006 المعدل"، موضحة أن "الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال السفارات والملحقيات العراقية المتواجدة في عدد من الدول بالإضافة الى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية من شأنه أن يسرع  في إيصالها الى الشركات الاستثمارية واصحاب رؤوس الاموال  ويعطي فرصة أوسع للتنافس المشروع" .

ووعدت نجار بـ"دراسة المعوقات التي وتواجه الإجازات الاستثمارية الممنوحة خلال عام 2020 في كل محافظة وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالدولة".