النصر يرفض خفض الدينار ويدعو للعمل باجراءات حكومة العبادي

رفض ائتلاف النصر، الأحد، 20 كانون الأول، 202، خفض الدينار العراقي مقابل الدولار، فيما دعا للعمل باجراءات حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وذكر الائتلاف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "يعلن رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة"، محملاً "الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين".

واضاف أن "هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة".

وتابع "نخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإنَّ سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة، ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية، وهذا غير متوفر حاليا مما يضطر البنك المركزي إلى استخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد بدل الاعتماد على سياسة حكومية فعالة في ضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد".

وأردف بأنه "كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل بدل ما يحصل حاليا، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر".

وتابع، "لقد استطاعت حكومة العبادي وقتها ورغم ظروف الحرب وانهيار اسعار النفط لاكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الإنفاق، ومنع الإنفاق غير الضروري، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين، أثبتت نجاعتها بتجاوز الأزمة، وقد حافظت على سعر صرف الدينار، وأمّنت الرواتب، حمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحافظت على الانفاق الاساسي والضروري وأنجزت مهامها بالتحرير، وباشرت باعمال اعادة الاستقرار والبناء، وسلّمت الحكومة التي تلتها قرابة 14 مليار دولار كفائض ورفعت التصنيف الائتماني للعراق عالميا رغم ان الازمة المالية الخانقة استمرت لاكثر من ثلاث سنوات متتالية وكانت معدلات سعر البرميل اقل من السعر الحالي."

ودعا ائتلاف العبادي، "لإعادة العمل بإجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، فهي تجربة ناجحة وممكنة وقابلة للتوظيف، بدل اعتماد سياسة انفاق هدري وخفض سعر الصرف أو اللجوء لسياسة الإقتراض المفتوح أو تقليل الرواتب ورفع غطاء الحماية عن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

وذكر ائتلاف العبادي، إنَّ "التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي، والإقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز، وفي ظل استقواء الكل على الدولة ووحدة وإلزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الاصلاح الصعداء في ظل الإقطاعيات السياسية وابتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة".

وطالب النصر "الجميع بالتضامن الوطني لتجاوز الازمة، واتباع الحلول الانجع لحماية الاقتصاد ومصالح المواطنين".