التجار يطالبون الكاظمي بالتدخل لمنع "ضربة جديدة" ستوجهها شركة "سيئة" للعراق

بغداد - IQ  

اتهمت رابطة تجار العراق، الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، وزارة التجارة بـ"معاقبة المواطن العراقي" من خلال فرض رسوم جديدة على التجار الذين يستوردون سلعاً من الخارج، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل لإلغاء هذا الخطوة "التي ستنفذها شركة ألمانية تاريخها سيء".

وقالت الرابطة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "ضربة اخرى توجه للمواطن العراقي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتخفيض رواتب الموظفين وارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن العراقي في حياته اليومية، الا وهي قيام وزارة التجارة بإضافة رسوم جديدة على جميع موردي المواد المستوردة الى العراق تحت اسم برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة الى العراق".

وأضافت، أن "اسعار جميع المواد المستوردة للعراق سترفع حسب البرنامج الجديد، وبالتالي اضافة عبئ جديد على كاهل المواطن العراقي الذي يتحمل تبعات مثل هكذا قرارات"، مبينةً أن "هذا البرنامج (تسجيل المصانع والشركات الموردة الى العراق)  ليس من اختصاص وزارة التجارة وانما من اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".

وتابعت رابطة تجار العراق، أن "وزارة التجارة متمثلة بالشركة العامة للمعارض العراقية قامت بعقد اتفاق شراكة عمل مع شركة TUV الالمانية لتنفيذ هذا البرنامج الجديد رغم انتهاء عمل هذه الشركة مع وزارة التخطيط 

وعدم التجديد لها لوجود مخالفات عديدة لدى هذه الشركة اشرتها وزارة التخطيط على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، حيث اوضح عدم اهلية هذه الشركة وعدم رصانتها للعمل مع وزارة التخطيط".

وأشارت إلى أن "هناك العديد من غرف التجارة العراقية مثل بابل والبصرة وديالى وكذلك منظمات اقتصادية ورجال اعمال وتجار قد رفضوا هذا البرنامج واعتبروه حلقة زائدة لاضافة رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن العراقي وكذلك حلقة معرقلة لنموا القطاع الخاص اضافة لما يمثله من  زيادة في البيروقراطية الحكومية، حيث عبروا عن رفضهم لهذا البرنامج بمذكرة مكتوبة مقدمة من اكثر من ٨٣ من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية العراقية".

واتهمت الرابطة وزارة التجارة بأنها "ستعاقب المواطن عبر الشركة الالمانية سيئة الصيت"، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "التدخل واتخاذ خطوة باتجاه الصحيح وايقاف هكذا قرارات متخبطة وغير مدروسة وقد تدمر الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة".

يشار إلى أن السوق المحلية العراقية تشهد توتراً منذ إعلان الحكومة تخفيض سعر الدينار أمام الدولار بواقع 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، إذ ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية في مدن عدة.