الصناعة تعلن عدد المعامل المتوقفة في العراق وتضع خطة "ثلاثية"

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، عن عدد المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل في العراق، في حين كشفت عن وضعها خطة ثلاثية للنهوض بالواقع الصناعي في البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى طالب في تصريح لـ IQ NEWS، إن "وزارة الصناعة والمعادن لديها 29 شركة عامة و4 هيئات"، مبينة أن "مجموع المعامل والمصانع الموجودة في الشركات العامة 285 مصنعا ومعملا، والمتوقف من هذه المعامل 83 معملا ومصنعا في كافة محافظات العراق، ويعود سبب توقف هذه المعامل هو قدم معداتها لان اغلبها انشأت خلال عام 1960 و 1966".

واضاف طالب ان "الامر الثاني هو تهالك هذه المعدات في فترة الحصار والسنين التي مضت عليها دون تحديث وتطوير وتاهيل في تلك الفترة وهي فترة الحصار والامر الاخر هو ما حدث من قصف بعد عملية التحرير ودخول عصابات داعش التي دمرت كثير من هذه المصانع والمعامل وحرقها بالكامل وهناك بعض المعدات تعمل ولكن ليس فيها اي جدوى اقتصادية مما اضطرنا الى توقيفها فمجموع هذه المعامل والمصانع هي 83 معملا".

وتابع ان "الوزارة اخذت على عاتقها اعادة تلك المصانع والمعامل وتشغيلها والحاقها بالمعدات الموجودة وكذلك تطوير وزيادة معامل ومصانع اخرى ضمن الخطة لزيادة هذه المصانع وزيادة الطلب على المنتج الوطني".

وذكر ان "الوزارة بوزيرها منهل عزيز وضعت خطة قسمت الى ثلاثة اقسام، قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى، ونحن الان نعمل بالخطة قصيرة المدى التي وضعناها لمدة سنة بتشغيل المعامل والمصانع التي تحتاج الى نسب 30 بالمائة فما دون خلال هذه الفترة وبجهود ذاتية من قبل الشركات المختصة بهذه المعامل تم تاهيلها وصرف المبالغ عليها لاكمال هذه المعدات وحلحلة بعض المعوقات والاجراءات والى يومنا هذا منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها تم افتتاح 12 مصنعا ومعملا في مختلف محافظات العراق وهي متنوعة بالصناعات منها الاسفلتيات ومنها مصانع الانابيب المختصة الكبيرة الاحجام وكذلك معامل الاوكسجين والكمامات ومعمل طابوق المحاويل وهناك معامل الري والرش التي تخدم الفلاحين وغيرها".

وزاد طالب، "نحن ماضون باكمال الخطة قصيرة المدى والتحول الى خطة متوسطة المدى باكمال المصانع والمعامل وتاهيل المصانع التي تعمل بزيادة انتاجها وكذلك جلب خطوط انتاجية حديثة لتواكب التطور الحاصل في الدول المجاورة علما انه لا توجد اي تخصيصات لوزارتنا من الميزانية حاليا فاتجهت الوزارة الى عملية الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص ويجب ان تكون هناك توأمة بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية تحت شعار صنع في العراق".

وبين ان "القطاع الخاص لديه مرونة بجلب الخطوط الانتاجية كذلك بعملية التحديث والتطوير والتسويق وهناك توأمة بين القطاعين في هذا المجال"، مبينا انه "سنقوم ايضا بزيادة هذه الخطوط لنقل التكنولوجيا الحديثة لداخل البلد وتوفير العملة الصعبة وتوفير التعيين لابنائنا من الخريجين والعاطلين عن العمل وتطوير وتحسين النوعية كذلك عملية التعبئة والتغليف".

واختتم قائلا، "نحتاج السيطرة على الحدود وعدم ادخال المواد غير الصالحة التي لم تخضع الى التقييس والسيطرة النوعية او الضرائب والتعرفة الكمركية، ونحن لسنا ضد الاستيراد ولكن نقبل باستيراد المواد التي تكون من المناشئ العالمية الجيدة لتكون هناك منافسة بين المنتج العراقي والاجنبي".