رئيس كتلة: تقديرات انفاق موازنة 2021 تعادل نفقات عامين مجتمعين

قال رئيس كتلة النهج الوطني المنضوية في تحالف عراقيون، عمار طعمة، الاربعاء (30 كانون الأول 2020)، ان نفقات موازنة ٢٠٢١ تعادل نفقات عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ مجتمعة، مبينا انها "انحازت للاقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب".

وقال طعمة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "نكرر مطالبتنا بتقليل تقديرات انفاق موازنة عام ٢٠٢١ المبالغ بها جدا والتي تعادل مجموع ما انفق في عامي ٢٠١٦، ٢٠١٧ مجتمعا وكذلك الحال بالمقارنة مع انفاق عام ٢٠٢٠".

واضاف، "نوضح بالأرقام ما يؤيد هذا المطلب :

1. بلغت النفقات الجارية لسنة ٢٠٢٠ في الأشهر الثمانية لغاية ٢٠٢٠/٩/١  ( ٤٤،٨) تريليون ( اربع واربعين  تريليون وثمانمائة مليار دينار)  ،بينما تقترح  موازنة ٢٠٢١ نفقات جارية بمبلغ (١٢٠) تريليون دينار ( مائة وعشرين تريليون دينار).

2. بلغت نفقات السلع والخدمات الفعلية خلال الأشهر الثمانية من عام ٢٠٢٠ لغاية /٢٠٢٠/٩/١ ( ٩٣١) مليار دينار ( تسعمائة وواحدوثلاثين مليار دينار)  وإذا أضفنا اليها ماتم تخصيصه في قانون تمويل العجز لفترة الأشهر الأربعة الأخيرة ( تريليون واحد )  فيكون مجموع الإنفاق الفعلي لسنة ٢٠٢٠ من السلع والخدمات ( ١،٩٣) تريليون   دينار ( تريليون وتسعمائة مليار دينار ) ، بينما تقترح  موازنة ٢٠٢١   (١٩،٥) تريليون دينار .( تسعة عشر تريليون دينار وخمسمائة مليار دينار).

3. بلغت نفقات صيانة الموجودات خلال الأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ (٨٩) مليار دينار ( تسعة وثمانين مليار دينار )، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ ( ٥٧٨) مليار دينار ( خمسمائة وثمانية وسبعين مليار دينار).

4. بلغت النفقات الفعلية للبرامج الخاصة في الأشهر الثمانية لسنة ٢٠٢٠ ( ٥١) مليار دينار( واحد وخمسين مليار دينار)  ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ مبلغًا قدره ( ١،١) تريليون دينار ( تريليون ومائة مليار دينار). 

5. بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية  للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ (٥٢) مليار دينار ( اثنان وخمسون مليار دينار ) ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ مبلغ ( ٦٣٨) مليار دينار .( ستمائة وثمانية وثلاثين مليار دينار).

6. بلغت النفقات الفعلية لعنوان ( المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى ) للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠ ( ٧،٣) تريليون ( سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار ) ولم يتضمن جدول قانون تمويل العجز للأشهر الأربعة المتبقية من  سنة ٢٠٢٠ اضافة الى هذا العنوان ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ لنفس هذا العنوان مبلغ ( ١٨،٥) تريليون دينار ( ثمانية عشر تريليون   وخمسمائة مليار دينار).

7. بلغ الإنفاق الفعلي للنفقات الاستثمارية للأشهر الثمانية من سنة ٢٠٢٠  ( ٧٨٦) مليار دينار ( سبعمائة وستة وثمانين مليار دينار ) ، وإذا أضفنا له ما تم تخصيصه للأشهر الأربعة المتبقية من سنة٢٠٢٠ في قانون تمويل العجز مبلغ ( ٢،٤) تريليون دينار  ( تريليونين واربعمائة مليار دينار ) فيصبح مجموع الإنفاق الاستثماري لسنة ٢٠٢٠  ( ٣،١) تريليون دينار ، ( ثلاثة تريليون ومائة مليار دينار ) بينما تقترح موازنة سنة ٢٠٢١ (٢٧) تريليون دينار ( سبعة وعشرين تريليون دينار ) . 

8. انحازت موازنة سنة ٢٠٢١ لصالح الاقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب ، اذ بلغ مجموع موازنة الاقليم ( التشغيلية والاستثمارية ) مبلغا قدره ( ١٣،٩) تريليون دينار   ( ثلاثة عشر تريليون وتسعمائة مليار دينار ) بينما بلغ مجموع موازنة محافظات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب التسع (   التشغيلية والاستثمارية ) مبلغا قدره (١٢،٦) تريليون دينار( اثنا عشر تريليون وستمائة مليار دينار).

9. تشير مواد الموازنة الى احتساب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من مجموع الإنفاق الفعلي الذي تظهره حسابات الرقابة المالية ضمن تخصيصات قوانين الموازنة للسنوات ( ٢٠١٤- ٢.١٩) على الرغم من عدم التزام حكومة الاقليم. بتسليم أية ايرادات نفطية او غير نفطية الى الخزينة العامة.

10. تلزم الموازنة الاقليم بتسليم (٢٥٠) الف برميل نفط خام يوميا بسعر تسويق النفط المصدر من ( سومو ) بمعنى ان هذا النص أجاز للاقليم ان يبيع النفط مباشرة والزمه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة. 

والمخالفة الأخرى ان نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ (٥٠٠) الف برميل ، اذ نصت المادة ذاتها ( تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الاقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل ) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية .

11. تلزم الموازنة وزارة المالية بتحمل قروض الاقليم والتزاماته المالية خلال سنوات (٢٠١٤- ٢٠١٩) على شكل دفوعات سنوية ، ومن ضمن هذه القروض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم خلافا للدستور".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن، أمس الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.