مجلس مكافحة غسيل الأموال العراقي يعقد جلسة لـ"تطبيق القانون"

بغداد - IQ  

أكد مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، على "ضرورة" العمل بقانون عمله رقم 39 لسنة 2015، والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان، ورد إلى موقع IQ NEWS، إن محافظ البنك "مصطفى غالب مخيف ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠، الذي ضم أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر غير المرتبطة بوزارة"، مبيناً أن المجلس "ناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)".

وناقش أيضاً، وفق البيان "ضوابط العناية الواجبة لمكافحه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات  - وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب".

ونقل البيان، عن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تأكيده خلال الجلسة "على ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه"، لافتاً إلى "ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق، في تموز الماضي، ودول عدة أخرى بينها سوريا واليمن وباكستان وافغانستان وكوريا الشمالية ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب "قصورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها تشكل تهديداً كبيراً على النظام المالي للاتحاد".