قبيل وصول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى باريس، أعلنت شركة الاتصالات الفرنسية "أورانج"، عن إجراءات قانونية ضد العراق، بسبب "مخالفة مالية وادارية" ارتكبتها هيئة الإعلام والاتصالات من خلال مصادرة حصتها في شركة "كورك"، والبالغة أكثر من 400 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020) عن شركة أورانج المملوكة جزئيا للحكومة الفرنسية، إعلانها عن "البدء بإجراءات قانونية ضد الدولة العراقية بشأن ما وصفته بـ"مصادرة" حصتها لاستثمار قرابة 400 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم، خلال اذار مارس من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة البريطانية التي تابعها موقع IQ NEWS، أن "هذه الإجراءات جاءت بعد شهور من المحادثات مع الحكومة العراقية، في محاولة لحل النزاع حول استثمار شركة كورك المحلية".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد جردت شركة "أورانج" الفرنسية، من حصة تبلغ نسبتها 44 بالمئة تمتلكها "أورانج" بالشراكة مع الشركة الكويتية "أجيليتي" وتقدر بـ400 مليون دولار في شركة "كورك" للاتصالات، إلى ثلاثة مستثمرين بينهم العضو المنتدب لشركة "كورك" سيروان بارزاني، شقيق رئيس إقليم كردستان، وابن شقيق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
ونشرت وكالة "بلومبرغ" في آذار مارس 2019 وثيقة هي عبارة عن أمر إداري صادر من الهيئة بهذا الشأن، لافتة الى أن إقليم كردستان العراق نفذ الأمر الإداري على الفور، وقام بنقل ملكية الحصة لصالح المستثمرين المحليين، وبذلك بات رجل الأعمال سيروان البرزاني الذي يشغل منصبا رفيعا في قوات البيشمركة أيضا، يسيطر على 75 بالمئة من "كورك".
واشترت "أورانج" و"أجيليتي" عام 2011 حصة في "كورك" من خلال استثمار 810 ملايين دولار، لكن الهيئة أعلنت في 2014 أن العقد باطل، وقالت إن الشركتين فشلتا في الوفاء بالتزاماتهما بشأن الإنفاق وبناء الشبكات.
وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية، للوكالة العالمية، إن "الحصة المهيمنة التي تملكانها "أورانج" و"أجيليتي"، تمت مصادرتها بشكل غير قانوني وستواصل "أورانج" اتخاذ جميع الخطوات للحصول على تعويض عن هذه الخطوة".
من جهتها، قالت "أجيليتي"، إنها "مستمرة في الإجراءات القانونية في دبي ونيويورك والمركز الدولي لتسوية النازعات الاستثمارية لاسترداد حصتها في الشركة العراقية".
بدوره، دافع سيروان بارزاني، أحد أقوى رجال الأعمال في العراق والإقليم عن قرار الهيئة التنظيمية، قائلا إن المحاكم العراقية أيدته، وأضاف: "نتيجة قرار الهيئة، فقد تحملت التعامل مع عبء ديون (كورك)".
وكانت رويترز قد أشرت وجود نقص بالشفافية في عمليات شركة كورك وغياب المساءلة الإدارية، منوهة الى أن المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالمتهمين أدت إلى اختلاس واضح لعشرات الملايين من الدولارات.
وأضافت "على الرغم من حقيقة أن المدعى عليهم الثلاثة الأوائل يدركون وجود مخالفات خطيرة، مخالفات فيما يتعلق بإدارة شركة كورك والضرر الناجم عن قيمة الشركة، لم يفعلوا شيئا حيال هذه الأمور وهم، في الواقع، يسهلون هذا الخطأ، حيث لا تزال الشركة تتسبب في خسارة الأموال".
ونوهت الى أن الشركة الأم التابعة لشركة "كورك"، وهي "إنترناشيونال هولدينغز"، التي يملك بارزاني 56 بالمئة منها وغيرها من المساهمين المحليين، مدرجة أيضا كمدعى عليه، مشيرة الى أن المساهمين الأجانب في شركة كورك كانوا يتابعون إجراءات قانونية منفصلة ضد بارزاني.
يشار الى أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة، أثرت في قدرته على دفع مستحقات موظفيه البالغة نحو 5 مليارات دولار شهريا، فضلا عن تنفيذ المشاريع المتلكئة، وذلك بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد في البلاد.
ومن المؤمل أن يبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، جولة أوروبية، تشمل عواصم مهمة، كباريس وبرلين ولندن.