قال مصدر مطلع، الخميس، (15 تشرين الأول، 2020)، إن وزارة المالية سترفع قيمة الدولار في السوق العراقي، اذا رفض البرلمان مقترح الحكومة بشأن قانون الاقتراض.
وذكر المصدر لـ IQ NEWS، إن "وزارة المالية سترفع قيمة الدولار إلى (1500 او 1600)، اذا رفض البرلمان مقترح الحكومة ولم يقر قانون الاقتراض الجديد"، مبيناً أن "صندوق النقد موافق على هذا المقترح".
وتابع، أن "سوق الدولار متجه للارتفاع خصوصاً بعد الطلبات الكثيرة على العملة الصعبة، والبنك المركزي غير قادر على تغطية النفقات"، مرجحاً "وجود ارتفاع يومي بالدولار، لان احتياطي البنك وصل الى 54 مليار دولار".
وتعتزم الحكومة إقرار موازنة للأشهر المتبقية من العام الحالي 2020، للشروع بإتمام موازنة 2021، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول بنودها وقانون الاقتراض المتضمن فيها والذي ينص على (حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأخيرة من العام الحالي).
في وقت تتصاعد الخلافات بين اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية حول عدم إيفاء الوزارة بتعهداتها في شأن تقديم ورقة للإصلاح المالي كشرط سابق لإمرار قانون الاقتراض.
ويعاني العراق من ازمة مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وانخفاض اسعار النفط العالمية، ما أدى الى تأخر رواتب الموظفين في البلاد، وسط توقعات بعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب خلال الاشهر المقبلة.