وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (7 شباط 2021)، بتشكيل فريق أمني رئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الحريمة الاقتصادية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة وإتلافها.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS ، إن الأخير "التقى اليوم، رئيس الاتحاد العام للجمعيّات الفلاحية ومجموعة من ممثلي الفلاحين والمزارعين من محافظة البصرة، واستمع الى عرض شامل
للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة ووزير والنفط".
وأمر الكاظمي، وفق البيان، "الجّهات المختصّة وبشكل عاجل، بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها، وكلف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله، إن "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه"، مؤكدا أن "قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي".
يشار إلى أن فلاحين عراقيين اشتكوا، في الأيام القليلة الماضية، من تعرض محاصيلهم للكساد والخسارة بسبب استيراد محاصيل مماثلة من الخارج رغم وفرتها محلياً.