علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، (08 شباط، 2021)، على ارتفاع اسعار النفط، فيما بين أن الأهم هو استقرار المخطط المالي للعراق.
وقال صالح لموقع IQ NEWS، إن "التطورات الايجابية في أسعار النفط وبشكل صعودي هو شي مطمئن ويقلل من مخاوف عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تعرضت اليه البلاد منذ بدايات العام ٢٠٢٠".
وأضاف، "على الرغم من الصورة التفائلية الحالية لاسواق النفط، الا أن ما يهم هو استقرار المخطط المالي للبلاد، وبشكل خاص متوسطات اسعار النفط خلال السنة المالية كلها وليس خلال ايام معدودة".
وبين، أن "الاهداف المخطط لها في الموازنة العامة تقتضي متوسط سعر برميل نفط سنوي لايقل عن السعر الذي ستعتمده الموازنة في مشروع قانونها ابتداءً"، مبينا أن "إذا تفوقت الايرادات النفطية على ماهو مخطط لها في قانون الموازنة عند تشريعها، فإن التمويل المضاف سيعوض العجز المالي المخطط عن طريق الاقتراض ولاسيما الخارجي منه وبما يقلل من فجوة العجز في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسها".
وأوضح، أنه "على الرغم مما تقدم فستبقى نقطة التعادل في الموازنة المذكورة والقادرة على الغاء فجوة العجز نفسها وتحقيق التوازن المرغوب في الموازنة بين الايرادات والنفقات الكلية، تتطلب تزايدا في اسعار النفط وبلوغ متوسط سنوي لايقل عن 75 – 80 دولاراً للبرميل الواحد من الخام المصدر".
وختم صالح، بأن "المسألة المالية والتكهن باستدامة ايراداتها ستكون اكثر وضوحا ولاسيما بعد منتصف السنة المالية الحالية ذلك بما يقوى تقدير الاحتمالات التمويلية الممكنة وعندها ستكون الصورة المالية للبلاد اكثر وضوحاً ولاسيما بعد ان يقر قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".
وكان سعر برميل النفط من خام برنت ارتفع، اليوم الاثنين، إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد، فيما تجاوز سعر برميل خام البصرة الخفيف ذلك السقف.