اعلن مدير عام هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأربعاء (24 شباط، 2021) أن قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن القرار يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.
وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021، والذي ورد في الفقرة (1) منه السماح بدخول العجلات المتضررة الى البلد، تم تعميمه بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ، وأصبح ملزم التطبيق على الدوائر ذات العلاقة كافة منها المرور والجمارك والمنافذ وغيرها".
واضاف ان "هذا القرار جاء بناءً على طلبات متكررة ومطالبات حثيثة من قبل هيئة المنافذ الحدودية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والى مكتب رئيس الوزراء استنادا الى مطالب المستوردين وغرفة تجارة بغداد"، لافتاً الى انه "يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة للشباب والعاطلين".
واكد الوائلي ان "القرار تم برعاية خاصة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل تفعيله، لأنه سبق وان تم عرضه لأكثر من مرة على الحكومات السابقة ولم يرَ النور"، لافتاً الى أن "هيئة المنافذ الحدودية قريبة من المستوردين وسيكون لها دور في استحصال قرارات مهمة تخدم الطبقات الفلاحية والصناعية والتجارية كافة".
وفي يوم أمس الأول الاثنين، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، موافقة مجلس الوزراء على استيراد السيارات المتضررة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية من هيئة المنافذ الحدودية والمتضمنة إلغاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بالرقم 435 لسنة 2018 والذي ينص على عدم السماح باستيراد السيارات المتضررة إلى داخل العراق، وافق مجلس الوزراء على استيرادها".
وتابعت أن "مجلس الوزراء اتخذ قراره بالرقم 57 لسنة 2021 والمتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل المسموح به حصرا، على أن يتم تصليحها داخل العراق من أجل توفير فرص العمل لأصحاب المهن الحرة".