بات سكان 5 دول عربية (سوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان)، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار السلع ويهدد بمجاعة تسحق الطبقات الفقيرة.
ويحاول العراق ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من سوء الواقع المعيشي الذي تأثر بطبيعة الحال، حيث سجل الدولار 1462.5 دينارا.
وقررت الحكومة العراقية في نهاية 2020، رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقر بعد.
وأسهم القرار الحكومي من البنك المركزي تحديدا بارتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمين بضائعه.
وأمس الثلاثاء، هوت العملة اللبنانية لتصبح قيمتها 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، في مستوى غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي تسبب بحالة من الفوضى والاضطرابات.
كما سجلت الليرة السورية تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها في السوق الموازية لتطال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار الواحد في بلد يدخل فيه النزاع الشهر الحالي عامه العاشر.
وفي السودان، سجل الدولار 376 جنيها، إذ تسبب تعويم الجنيه السوداني خلال الأسبوعين الأخيرين في تدهور سعر الصرف للدولار بصورة مخيفة خلال الستة أشهر الماضية من 150 جنيها في شهر آب، إلى أن وصل الأربعاء إلى 376 جنيه، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم.
أما اليمن، فقد حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث "مجاعة"، حيث سجل الدولار 250 ريالا يمنيا.
واستعرض عبد الملك مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث "مجاعة" ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.