أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الخميس (11 آذار 2021)، أنّ الأمانة العامة، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في إنشاء الأبنية المدرسية في عموم المحافظات، على وفق تقارير نسب الإنجاز والكشف التفصيلي لذرعة الأعمال المنجزة.
وحدد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشرفة وبحسب بيان ورد لموقع IQ NEWS، على "مراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة لإنشاء الأبنية المدرسية، فترة ثلاثة أشهر لأصحاب الشركات المتلكئة، لمضاعفة الجهد وأوقات العمل؛ من اجل إنجاز الأبنية وتسليم المنجز منها، وخلافاً لذلك سيتم سحب العمل ووضع الشركات المتلكئة في القائمة السوداء، بحسب السياقات القانونية".
وناقش المجتمعون، "آلية صرف المستحقات المالية للشركات، بحسب نسب الإنجاز المتحققة خلال الأشهر الماضية، والوقوف على أهم العقبات التي تواجه مراحل العمل، وتوجيه الجهات الرسمية ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة".
وحضر الاجتماع "الوكيل الفني لوزارة التربية حسين صبري، وعدد من المسؤولين في الوزارة، فضلا عن ممثلي الشركات المنفذة للأبنية المدرسية".