أعلن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الأحد (21 آذار 2021)، موففا بشأن الآثار التي تركها تخفيض صرف الدينار أمام الدولار، فيما أشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة خلال العام الماضي.
وقال مخيف خلال مشاركته في ندوة إلكترونية شارك فيها نظيره الأردني زياد فريز ورئيس ورئيس جمعية مصارف البحرين السيد عدنان يوسف ورئيس رابط المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب، وفق بيان له، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة إجراءات لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد".
وأضاف، أن "الجائحة أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي لاسيما الأمنية والقانونية".
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن "تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية نتيجة ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية وتعزيز المالية العامة، مما يزيد من موثوقية المستثمرين وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وتوازن ميزان المدفوعات من خلال انخفاض حجم الاستيرادات الأجنبية".
وتابع، أن "التحدي الأكبر يتمثل بإعادة استثمار الإيرادات المتحققة من عملية خفض سعر الصرف التي يجب ان تساهم في بناء قاعدة إنتاجية خارج القطاع النفطي لتعمل كرافعة مالية للاقتصاد العراقي وتخليصه من إشكالية أحادية المورد المالي".
من جانبه، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، التي نظمت الورشة، وديع الحنظل، إن "البنك المركزي العراقي اتخذ خطوات فاعلة لمواجهة تأثير فيروس كورونا، والتي منها التبرع لدعم القطاع الصحي وتأجيل استيفاء أقساط القروض وتخفيض الفوائد، وزيادة القروض لتحريك الاقتصاد لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى القروض السكنية".
وأشار إلى أن "القطاع المصرفي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات التي خففت من المشاكل التي واجهت المتعاملين معه"، مبيناً أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع البنك المركزي على تطوير القطاع المصرفي".