أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح آلية الصرف بالدولة في حال عدم إقرار الموازنة.
وقال صالح لموقع IQ NEWS، "استنادا الى قانون الادارة المالية النافذ، في حال عدم اقرار الموازنة والدخول بسنة ماللية جديدة، يتم الصرف بنسبة 12/1 من اجمالي المصروفات الفعلية الجارية او المستمرة للسنة المالية السابقة".
وأوضح، أن "الصرف والمشاريع الاستثمارية المستمرة، فضلا عن النفقات الجارية المستمرة، هو الأمر معتمد حاليا منذ شهر كانون الثاني الماضي.
وكان البرلمان أجل جلسة التصويت على الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 التي كانت مقررة، أمس الأحد، الى اشعار آخر، وذلك بسبب خلافات عدة ابرزها سعر صرف الدولار.